انفراجات في مادة البنزين وزيادة الحصص بنسبة 15-20 %
بدأت بوادر انفراجات على مستوى الكميات المخصصة للمحافظات من البنزين وذلك بعد إعلان وزارة النفط رسمياً عن عودة مصفاة بانياس إلى العمل
وكشف مدير التشغيل والصيانة في شركة (محروقات) عيسى عيسى أن انفراجات البنزين ونسبة الزيادة لواقع مادة البنزين في المحافظات تراوحت بين 15 لـ 20 بالمئة، مبيناً أنه سيتم رفد القطر بكميات إضافية. مضيفاً: تم بدءاً من الأمس زيادة حصص المحافظات من البنزين.
وقال: تمت زيادة عدد طلبات البنزين في العاصمة، إلى 33 طلبا بنسبة زيادة نحو 20 بالمئة، مضيفا: كل طلب يعادل 24 ألف ليتر.
وأشار عيسى إلى انعكاس هذا الأمر إيجاباً على زيادة عدد الرسائل النصية، وبالتالي مدة استحقاق الكمية ضمن المدة المحددة ، مبيناً أن هذه الطلبات قابلة للزيادة حسب واقع المادة والتوريدات، كما أن المدة والكمية قابلتان للتغيير والزيادة
وكشف عيسي عن دراسة قائمة حالياً لزيادة مخصصات المواطنين من مادة البنزين خلال الأيام القليلة القادمة، لأكثر من 20 ليتراً وذلك (بشكل تدريجي)، ليصار إلى العودة للوضع كما كان عليه.
بررت وزارة النفط السورية والثروة المعدنية بلسان الوزير قرار رفع سعر البنزين و الغاز المنزلي بسبب الحصار الجائر والعقوبات الاقتصادية وارتفاع سعر النفط عالميا
وتابعت وزارة النفط السورية أن ارتفاع تكاليف استيراد المشتقات النفطية على سورية بزيادة 30% عن السعر العالمي وذلك بسبب الاضطرار للحماية ولعدة اساليب منها قلة انفراجات المواد و للالتفاف على الحصار المفروض .
ووعد خطاب المواطنين بتوفر المادة ب أقرب فرصة ممكنة .
يشار إلى أن البنزين على البطاقة أصبح شريحة واحدة فقط بسعر 750 ل.س ل اللتر الواحد و الكمية المسموح تعبئتها شهرياً 200 لتر .. علما انه لم يتم توضيح فترة التعبئة المحددة ب 7 أيام حالياً والكمية المسموحة في كل عملية تعبئة المحددة حالياً ب 40 لتر .. مما يؤدي أن الكمية المسموحة فعلياً حتى الآن هي 160 لتر شهرياً كحد أقصى
إذ صرح المصدر من وزارة النفط السورية أن الوزارة تزود وزارة الكهرباء بكامل احتياجاتها من مادة الفيول، كما تزودها بما يتاح من مادة الغاز، بحسب سناك سوري.
وأضاف المصدر أنه طيلة الأعوام الماضية اعتمدت وزارة الكهرباء على مجموعات التوليد التي تعمل بالغاز، لوجوده بوفرة في سوريا.
وتابع المصدر أنه حالياً وبسبب النقص في إنتاج الغاز فإن وزارة الكهرباء بات مطلوب منها تشغيل المجموعات العاملة على الفيول، والتي حالياً تحتاج إلى إعادة تأهيل بعد الانقطاع عن استخدامها لسنوات.
وفي رد لوزارة الكهرباء على ما صرَّحت به وزارة النفط السورية، أوضح فواز الظاهر مدير الشركة السورية لنقل وتوزيع الطاقة، أن جميع مجموعات التوليد التي تعمل على الفيول مربوطة بالشبكة ولكنها في أحسن الأحوال لا تقدم أكثر من 25% من الكهرباء.
وأضاف أن سوريا تحتاج إلى 7000 ميغا واط في حين تؤمن مجموعات التوليد العاملة على الفيول تنتج حوالي 2700 واط.
وأشار الظاهر إلى أن أسباب قلة إنتاج الكهرباء في سوريا (تأكيداً لتصريح المصدر من وزارة النفط السورية مع إضافة الحجج القديمة التي حفظها السوريون) تعود إلى “الهبوط بكميات الغاز الذي أدى إلى خروج مجموعات التوليد عن الخدمة بالإضافة إلى موجة الصقيع والبرد التي أدتا إلى زيادة الاستهلاك”.
وفي سياق آخر، يعاني الشعب السوري حالياً من أزمة خانقة على الكازيات بسبب قلة البنزين فيها، مع عودة طابور الكازيات إلى الواجهة.
وكانت قد أعلنت بدء ضخ كميات إضافية من البنزين والمشتقات النفطية إلى المحافظات في 14 يناير الجاري، إثر عودة مصفاة بانياس إلى العمل بعد وصول شحنات من النفط الخام.