أثر قرار الحكومة في السودان، بقطع خدمات الإنترنت لمدة 3 ساعات يوميا خلال امتحانات الشهادة الثانوية لمنع الغش بأضرار كبيرة لحقت بالقطاعات الاقتصادية التي تعتمد على الإنترنت.
وقال مدير شركة الخدمات المصرفية الإلكترونية مهندس عمر عمرابي أن إجمالي تكلفة وقف الإنترنت على الاقتصاد تصل إلى أكثر من 6 ملايين دولار وفق ما جاء على “العربي الجديد“.
وحاول جهاز تنظيم الاتصالات والبريد تخفيف آثار القرار بحيث لا يشمل مؤسسات الدولة والسفارات والمنظمات الأجنبية والبنوك ونقاط البيع وماكينات الصراف الآلي والمؤسسات المربوطة عبر الألياف الضوئية ،والكوابل النحاسية والخطوط الثابتة.
وجاء التوجيه بقطع خدمة الإنترنت أملته ضرورة منع الجريمة واستمرارها حيث سبق ذلك فتح بلاغات في نيابة أمن المعلومات تختص باحتمالية بتسريب أسئلة وإجابات الامتحانات عبر وسائط التواصل الاجتماعي.
جهاز تنظيم الإتصالات فى السودان : النائب العام من أمر بقطع الإنترنت
كشف جهاز تنظيم الإتصالات فى السودان اليوم الخميس، بأن قرار قطع الإنترنت بالبلاد قد صدر من النائب العام بعد توصية من وزارة التعليم السودانية بقطع الخدمة من أجهزة المحمول وشرائح البيانات من الساعة 8 إلى 11 صباحاً بهدف محاربة الجريمة وكشف امتحانات الشهادة السودانية بحسب اخبار السودان.
وفوجئ مشتركو خدمات الاتصالات في السودان بقرار قطع خدمة الإنترنت لمدة 3 ساعات يوميا من 13 وحتى 24 سبتمبر، وهي فترة امتحانات الشهادة السودانية المؤهلة لدخول الجامعة والتي يتقدم لها أكثر من 540 ألف طالب وطالبة عن طريق جهاز تنظيم الإتصالات فى السودان.
ونشرت جهات مجهولة في وقت متأخر من مساء الأربعاء ما وصفتها بـ”ورقة امتحان مادة الكيمياء”، وذلك قبل 8 ساعات من الموعد المقرر للامتحان صباح الخميس، وفقًا لموقع (سكاي نيوز عربية).
تسريب بعض الأوراق
ورغم عدم التأكد من صحة الورقة، إلا أن إعلان السلطات السودانية قطع خدمة الإنترنت في عموم أنحاء البلاد خلال فترة الامتحانات، أثار تكهنات عن احتمال صحة تسريب بعض الأوراق عبر الشبكة العنكبوتية.
وتجرى امتحانات هذا العام في ظل ظروف صعبة، بسبب الفيضانات التي اجتاحت 16 من ولايات البلاد الـ18، وأدت إلى تشريد 650 ألف مواطن، وقطعت عددا من الطرق الرئيسية.
وخلال الأسابيع الماضية راجت تقارير عن أعمال تخريب يقوم بها عناصر موالين للنظام السابق في وظائف حساسة في عدد من مؤسسات الدولة، وعلى رأسها وزارة التربية والتعليم التي تشرف على الامتحانات.
وهذه ليست المرة الأولى التي تدور فيها شكوك بشأن تأمين الامتحانات، ففي عام 2018، أقرت الحكومة السابقة بتسرب امتحان مادة الكيمياء أيضا، وتم القبض على عدد من المتهمين وقتها.
يأتي هذا فيما تؤكد السلطات السودانية على اتخاذ إجراءات مشددة لتأمين الامتحانات ومنع تسريبها.
