نشر المقاول المصري والمعارض محمد علي فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يطالب فيه القنوات المعارضة المصرية بتغطية المظاهرات التي خرجت في مصر.
وكان واضح على المعارض محمد علي انزعاجه من قيام القنوات المعارضة بالتغافل عن متابعة أحداث المظاهرات وقال بان هذه الشعب المصري لا يلزمه مثل هذه القنوات الخائنة، بحسب مبتدأ.
وظهر بعدها محمد علي في مداخلة على إحدى القنوات المعارضة ليفسر ما جاء في هذا الفيديو واصفاً إياه بالعتب والمشاجرة بين الإخوة وأنه لا يتعدى ذلك.
واستغرب محمد علي خلال المداخلة من محاولات القنوات المصرية الرسمية لتسخيف هذه المظاهرات وإظهارها على أنها حراك لعدد قليل في حارة ضيقة بينما هي مظاهرات حاشدة وتجوب في عدة مناطق من مصر.
وكان قد دعا المقاول المصري محمد علي إلى مظاهرات في مصر وقال خلال دعوته المصريين أنهم كسروا حاجز الخوف ولن يغادروا الساحات قبل تحقيق مطالب الشعب المصري برحيل عبد الفتاح السيسي.
وخرجت يوم أمس الأحد عدة مظاهرات بالرغم من الاحتشاد الأمني الكثيف الذي حضر له السيسي قبل موعد المظاهرات في 20 سبتمبر.
حيث شهدت القاهرة والإسكندرية والجيزة والقيلوبية وأسوان خروج مظاهرات تطالب برحيل السيسي.
في حين صرَّح مصدر أمني في وزارة الداخلية المصرية يوم أمس أن لا مظاهرات خرجت والحالة الأمنية مستقرة دون وجود أي خلل أمني يعكر الشارع المصري.
واعتبرت الوزارة أن المقاول المعارض محمد علي هو من يُحرض على الخروج في تظاهرات يوم 20 سبتمبر لإحياء الذكرى الأولى للتظاهرات التي دعا إليها في العام الماضي بنفس التاريخ.
وجاءت هذه الدعوة في خضم غضب متصاعد بين المصريين بسبب قرارات هدم عدد كبير من المنازل والمساجد يجري تنفيذها حاليا على قدم وساق بعد تصريحات للسيسي هدد فيها باستخدام الجيش في عمليات الإزالة إذا تطلب الأمر.
هذا وقد سادت حالة تأهب واستنفار أمني في مصر، قبل مظاهرات محتملة دعا إليها المقاول المعارض محمد علي احتجاجا ضد عبد الفتاح السيسي والأوضاع اقتصادية.
كما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أخبار عن إغلاق المقاهي في مصر بقرار من مجلس الوزراء وتعددت الأسباب التي تم تداولها حول الهدف من هذا الإجراء.
وكان قد انتشر وسم الحل في إيد الشعب إلى جانب وسوم سابقة كانت بعنوان إغضب يامصري وانزل 20 سبتمبر وجميعها تعبر عن مطلب واحد وهو النزول إلى الشارع في مظاهرات للمطالبة برحيل الرئيس المصري.
حيث أقرت الحكومة المصرية مؤخراً قانون إزالة التعديات المتواجدة في الأراضي الزراعية التي تملكها الدولة وجميع الأبنية المخالفة التي قامت خلال العشر سنوات الأخيرة، أي بعد اندلاع ثورة 25 يناير.
