أشارت بعض المصادر في الحكومة العراقية أن بعض الأطراف تمارس الضغط السياسي من أجل إبقاء إدارة الملاحة الجوية في البلاد تحت سيطرة الشركات الأجنبية .
حيث أوضح النائب برهان المعموري أنه ” تمت مناقشة إمكانية إنهاء التعاقد مع الشركات الأجنبية لإدارة ملف الملاحة الجوية ” ، وفقاً لوكالة المعلومة .
و اكد أنه تم ” اتخاذ عدد من التوصيات بما يعود بالنفع على البلاد بصورة عامة ويعزز الثقة بالكفاءات والخبرات الوطنية ” .
وشدد المعموري على ” أهمية فسح المجال للشركة الحكومية العراقية للنهوض بواقع النقل الجوي الذي يعد من أهم القطاعات التي تعود بالأموال الطائلة للخزينة ويحافظ على سيادة الدولة ” .
كما نوه إلى أن التعاقدات مع الشركات الأجنبية لإدارة قطاع الملاحة الجوية في البلاد ، أمر مكلف ، غير أنه لا يدعم الموارد و الكفاءات العراقية التي يجب الاعتماد عليها بشكل أساسي .
مشروع الموازنة العراقية .. عقبات و رفض حكومي
أكدت بعض المصادر الحكومية في البرلمان العراقي أن قرار رفض الموازنة العامة لعام 2021 حاضر على طاولة المجلس ويتم دراسته في الوقت الحالي .
حيث نقلت وكالة المعلومة عن عضو اللجنة النيابية القانونية حسن فدعم أن ” مجلس النواب امام خيارين اولهما رفض مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام ٢٠٢١ وارجعه للحكومة والاخر اجراء التعديل عليه ” .
و أضاف أن ” مجلس النواب له الحق برفض الموازنة وإرجاعها الى الحكومة او تعديلها وتحمل مسؤوليتها” ، مشيراً إلى أنه ” يجب تعديل الموازنة وإقرارها خلال شهر واحد فقط ” .
كما تطرق فدعم إلى ملف رواتب الموظفين و حصتها من الموازنة ، إذ بين “رواتب الموظفين خلال الشهر الحالي مؤمنة ولاعلاقة لها بالموازنة ” .
هذا وكان أشار أحمد الكناني النائب في كتلة الفتح النيابية إلى أن موازنة العام الحالي 2021 كبيرة جداً مقارنة بالسنوات الفائتة ، واصفاً إياها بالانفجارية .
حيث نقلت المعلومة عن النائب قوله أنه ” عد تأخير دام كثيرا قدمت حكومة الكاظمي موازنة2021 بأرقام انفجارية الأعلى بتاريخ الدولية العراقية وتتحدث عن ازمة مالية مما يثير العديد من الاستفهامات ” ، موضحاً أن ” الموازنة المقدمة من الحكومة لعام 2021 توازي نفقات وموازنات عامي 2016 و2017 معا ”
