إستأنف وزراء الري في السودان وإثيوبيا ومصر المفاوضات بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، والتي كانت متعثرة منذ أغسطس الماضي، و تمسك السودان بضرورة أن تكون اتفاقية السد الإثيوبي مُلزمة لجميع الأطراف.
ز يتحدث مفاوضيه خلال الاستئناف عن جدية المخاطر التي يمثلها السد للسودان وشعبه بما في ذلك المخاطر البيئية والاجتماعية وعلى سلامة الملايين من السكان المقيمين على ضفاف النيل الأزرق وكذلك سلامة سد الروصيرص.
حيث تناولت الأطراف ضرورة التوصل لاتفاق شامل يغطي جانبي الملء والتشغيل دون الدخول في مسألة تقاسم مياه النيل بين الدول الثلاث حسبما تطالب اديس.
من جانب آخر رفضت الخرطوم الملء الأول لبحيرة سد النهضة قبل التوصل إلى اتفاق ملزم، لأن ذلك يتسبب في عدم تشغيل سد الروصيرص القريب من الحدود السودانية الإثيوبية بصورة آمنة.
وأكدت وزارة الري في بيان رسمي: “تستأنف اليوم مفاوضات ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبى بين وزراء شؤون المياه في الدول الثلاث”.
وقالت أن “الدول الثلاث ستعمل خلال جولة المفاوضات، التي تسغرق اسبوعا واحدا، على وضع حدول أعمال واضح ومفصل محكوم بمدى زمني محكم، يُحدد مسار التفاوض وقائمة واضحة بالمخرجات التي يجب التوصل إليها”، وفقاً لما ذكر في موقع أخبار السودان.
فيما أكد آبي أحمد رئيس وزراء إثيوبيا، للأمم المتحدة، أن إثيوبيا، لا تنوي إستخدام سد النهضة للإضرار بمصر والسودان، حيث قال:”أود أن أوضح أننا لا ننوي إلحاق الضرر بهذين البلدين”.
وقال آبي أحمد في بيان مصور جرى تسجيله مسبقا بسبب فيروس كورونا: “نحن صادقون في التزامنا بمعالجة مخاوف دول المصب والتوصل إلى نتيجة مفيدة لجميع الأطراف في إطار عملية يقودها الاتحاد الأفريقي حاليا”.
كما أوضح :”إن المشروع يسهم في الحفاظ على موارد المياه التي كانت ستهدر نتيجة التبخر في دول المصب”.
وأضاف رئيس الوزراء الإثيوبي :”ما نقوم به في الأساس هو تلبية مطالب الكهرباء لدينا بواسطة واحدة من أفضل مصادر الطاقة نظافة لا يمكن أن نستمر على إبقاء أكثر من 65 مليون فرد من شعبنا في الظلام”.
وفي سياق متصل، كشف خبراء مصريون أن الخطوة التي أقدمت عليها إثيوبيا بحظر الطيران فوق سد النهضة ،بأنها خطوة طبيعية، كما وصفوها بالحق الأصيل لأثيوبيا.
يجيء هذا الحديث بعد أن أعلن وسينيله هونيجناو، رئيس هيئة الطيران المدني الإثيوبية، أن إثيوبيا قررت حظر الطيران فوق سد النهضة.
