كشف أحمد السيد، وزير العدل في سوريا، اليوم الأربعاء، عن محاكمة مجموعة من القضاة السوريين بتهمة إصدار أحكام قضائية بنقل ملكية عقارات لأشخاص، وفق وكالات مزورة.
ووفقاً لما صرح به وزير العدل السوري، فإن القضاة تجري محاكمتهم، في مجلس القضاء الأعلى، وذلك نقلاً عن موقع سناك سوري للأخبار.
وشدد وزير العدل على أنه سيتم تحريك ادعاءات بحق أي قاض يصدر قرارات قضائية قاصداً بها المساس والإضرار بمصالح المواطنين وأملاكهم، مؤكداً أنه ستصدر قرارات هامة حول هؤلاء القضاة الذين تجري محاسبتهم.
وبين السيد أن هناك عقوبات عدة محدثة بحق القضاة المذنبين، وعقوبة العزل لم تعد العقوبة الوحيدة، في مجلس القضاء الأعلى، علماً ان المجلس أصدر أحكاماً بحق البعض، ومايزال آخرين يخضعون للمحاكمة، إلا أنه لم يذكر نوع العقوبة التي صدرت بحق القضاة.
وشدد الوزير أنه لا أحد فوق القانون، لا محكمة النقض، ولا أي قاض في وزارة العدل، مؤكداً أن اللجنة التفتيشية الخاصة بمحكمة النقض، ستتطلع على القرارات الصادرة عن غرف المحكمة، وذلك من أجل تقييم القضاة، وأيضاً من أجل تقييم تلك القرارات.
ونوه وزير العدل، أحمد السيد، أنه في حال تم اثبات وجود أخطاء كبيرة، متعلقة بالأداء المهني، سوف يخضع القاضي الذي ارتكب ذلك الخطأ أمام مجلس القضاء الأعلى.
جدير بالذكر أن قانون السلطة القضائية يمنع نشر أسماء القضاء المعزولين، أو قرارات العزل، وسبق أن أعلن وزير العدل السابق، هشام الشعار عن عزل مجموعة من القضاة السوريين لارتكابهم أخطاء كبيرة جداً، وفق ما أدلى في تلك الأونة.
يشار أن وزارة العدل السورية كانت قد أصدرت في وقت سابق قراراً يقضي برفض منح عطلة قضائية للمحامين السوريين، بسبب وجود أكثر من 100 ألف دعوى، خلال الفترة التي من المفترض إقرار العطلة خلالها، مؤكدةً مواصلة الدوام والعمل في المحاكم، وهذا يدل على ارتفاع عدد الدعاوى في سوريا، وزيادة نسبة الجنايات والجنح والمخالفات.
وحسبما جاء في قرار الوزارة: (قررنا الإبقاء على مفاعيل قرارات مجلس القضاء الأعلى واستمرار عمل المحاكم أصولاً، والتأكيد على القرارات السابقة بشأن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19).
من وجهة نظر، وزارة العدل السورية فإن منح عطلة قضائية في الفترة المذكورة مع وجود عدد كبير من الجلسات سيؤدي إلى إلحاق الضرر بشريحة واسعة من المواطنين.
كما رأت الوزارة، أن هذا سيؤدي إلى زيادة الأعباء المادية عليهم، والتأخر في فصل الدعوى وإيصال الحقوق إلى أصحابها كما سيؤدي إلى تراكم العمل لاحقاً.
