نفى الحزب الشيوعي السوداني الأخبار المتداولة عن دعوتهم لإسقاط حكومة الفترة الانتقالية.
حيث أوضح القيادي بالحزب الشيوعي السوداني كمال كرار، أن دعوتهم تتمثل في تصحيح مسار ثورة ديسمبر المجيدة، وفقاً لـ“ديساب”.
كما اتهم كرار ما سماهم بـ”فلول الإسلاميين” بتحريف دعوة الحزب من شعار التصحيح إلى شعار الإسقاط.
وقال كرار ” إن مركزية الحزب أكدت أنه حال لم تلتزم الحكومة بمسارات الثورة وتحقيق المطالب، حينها من حق الناس إسقاط الحكومة وأن تأتي بهياكل سلطة جديدة تعبر عن الثورة”.
محذراً في ختام حديثه من استهداف المواكب وقمعها، كما حذر أيضاً من ردود الفعل المضادة لإسكات المواكب.
وكان الحزب الشيوعي السوداني قد أعلن تأييده لمليونية 19 ديسمبر التي دعت لها لجان المقاومة، من أجل تصحيح مسار ثورة ديسمبر المجيدة.
هذا وقد أكد كرار وقوفهم بجانب لجان المقاومة في الخروج إلى الشارع لتصحيح المسار، وذلك لانحراف حكومة الانتقالية عن مسار الثورة على حد قوله.
ودعا الحزب الشيوعي لتصحيح المسار ولو دعا الأمر لاسقاط الحكومة الانتقالية، بحسب ما أورد “موقع النيلين”.
مقللاً من مطالب عدم الاحتشاد في المليونية لمراعاة الاجراءات التحوطية للحد من انتشار وباء كورونا.
حيث قال “الحكومة على المستوى الرسمي تنظم حشوداً كما حدث في احتفالات السلام ولم يتذكر أحد الكورونا وعند الحراك الشعبي يتحججون بها”.
كما قلل كرار من الاتهامات التي تطال الداعين لاسقاط الحكومة، خوفاً من انزلاق البلاد قائلاً “ مافي انزلاق وهؤلاء يسعون لتخويف الشعب وهو واعي اما الفلول فالشارع لفظهم”.
وبدورها تمسكت لجان مقاومة الخرطوم جنوب بمليونية الـ19 من ديسمبر خصوصاً بعد إعلان رئيس مجلس السيادة البرهان، تكوين مجلس شركاء الفترة الانتقالية والذي اعتبرته لجان المقاومة آخر حلقات التآمر على الثورة.
وعلى صعيد آخر، وجهت الحكومة السودانية انتقادًا حادًا للجيش بسبب ما وصفته قيامه بتطوير علاقاته مع إسرائيل بشكل أحداي ودون الرجوع إليها.
جاء ذلك الانتقاد على لسان وزير الإعلام فيصل محمد صالح، الذي أكد بأن الجيش ينفرد بملف تطوير العلاقات مع إسرائيل من دون إخطار مسؤولين آخرين.
وقال فيصل صالح لقناة تلفزيونية سودانية مساء السبت إن الزيارة التي قام بها وفد إسرائيلي إلى مؤسسة التصنيع الحربي بالشهر الماضي قد أجريت بدون معرفة للحكومة السودانية، وفقًا لصحيفة (القدس العربي).
وأوضح فيصل لقناة “سودانية 24” أن العلاقات الخارجية “يفترض أن تكون بيد مجلس الوزراء“. وقال: “لكن الأمور المتعلقة بالتطبيع في يد الجيش بشكل فعلي وأحادي”.
