أكدت مصادر بالحكومة الانتقالية السودانية أن الحكومة الانتقالية ستتخذ “قراراً بشأن بإنشاء قواعد عسكرية روسية أو أميركية“، مشيرة إلى أن المجلس التشريعي هو من سيحسم الأمر.
وقالت المصادر إن السلطات قررت الحد من انتشار الوجود الروسي في البحر الأحمر بقاعدة “فلامنغو” واقتصاره على سفن الاستطلاع فقط، حسبما أفادت (الشرق).
وأضافت المصادر أن الحكومة الانتقالية ستتخذ “قراراً بشأن بإنشاء قواعد عسكرية روسية أو أميركية”، مشيرة إلى أن المجلس التشريعي هو من سيحسم الأمر.
ولفتت المصادر إلى أن الحكومة الانتقالية قررت أيضاً إيقاف جميع الاتفاقيات العسكرية بشأن القواعد العسكرية، التي أبرمت مع نظام الرئيس المعزول عمر البشير.
وكانت موسكو أعلنت في نوفمبر الماضي عن مشروع اتفاق مع الخرطوم لإنشاء مركز لوجستي للأسطول الروسي على الساحل السوداني في البحر الأحمر.
وينص المشروع على إنشاء ونشر مركز لوجستي على أراضي السودان، وتطوير وتحديث بنيته التحتية لصيانة السفن الحربية الروسية وتموينها واستراحة أفراد طواقمها.
ووفقاً لمشروع الاتفاق الذي نشرته الجريدة الرسمية الروسية، فإن المركز المقترح سيكون قادراً على استيعاب السفن المزودة بتجهيزات نووية، على ألا يزيد عدد السفن الراسية فيه بالتزامن عن 4، وألا يتجاوز الحد الأقصى لعدد أفراد المركز 300 شخص.
ويعتقد كثير من المراقبين أن هذه الاتفاقية، التي تمتد 25 عاماً، تعد اختراقاً تاريخياً لروسيا، له أبعاد كبيرة ومهمة للمنطقة.
وفي وقت سابق كشفت مصادر عسكرية، أن الأسابيع الماضية شهدت حضور روسي عسكري ملحوظ في قاعدة فلامينغو البحرية المقامة على البحر الأحمر شمالي مدينة بورتسودان.
فيما وقع الجانبان السوداني والروسي على مسودة اتفاق تنص على إقامة مركز لوجستي للبحرية الروسية في السودان من الممكن أن يضم سفنا نووية.
وتفيد المصادر نفسها بأن نحو 70 من أفراد البحرية الروسية، من بينهم 10 ضباط، يقيمون بصفة دائمة في القاعدة، كما جلبت تلك القوات تعزيزات شملت منصات إطلاق صواريخ، وناقلات جنود، ونصبت رادارا، ومنعت القوات السودانية من الاقتراب من مناطق تمركزها. مضيفة أن سفينة استطلاع روسية ستصل إلى الميناء السوداني في الأيام المقبلة.
وكان مجلس الدفاع والأمن السوداني (أعلى هيئة أمنية في البلاد) قد نفى قبل أسبوع الأنباء المتداولة بشأن إنشاء قاعدة روسية في البلاد، حيق قال إنها معلومات غير دقيقة، لكنه لم يقدم أي تفاصيل بهذا الشأن.
كما أفاد مصدر عسكري سوداني بعدم إجازة بلاده مشروع قانون يسمح لروسيا بإنشاء قاعدة بحرية على ساحل مدينة بورتسودان، لافتًا إلى وجود تفاهمات مع روسيا أدت إلى وصول قواتها إلى القاعدة البحرية في بورتسودان.
