السودان يدعم القمح والدواء وغاز الطبخ والكهرباء في الموازنة الجديدة

أجاز مجلس الوزراء في السودان، مساء أمس الخميس، على الموازنة الجديدة لعام 2021، بعجز بلغ 1.4 في المئة من إجمالي الانتاج المحلي.

وبدورها أوضحت د. هبة محمد علي، وزيرة المالية المكلفة في السودان، بأن الموازنة تستهدف أن يكون التضخم بمعدل 95 في المئة بنهاية 2021، وذلك مقارنة بما يقارب 250 في المئة حالياً، وفقاً لـ”الراكوبة نيوز”.

وبحسب بيان وزيرة المالية فقد استندت الموازنة الجديدة في السودان على مرجعيات أساسية لبرنامج الحكومة الانتقالية.

كما استندت على مطلوبات مصفوفة سلام جوبا، بالإصافة إلى الاستناد على مخرجات وتوصيات المؤتمر الاقتصادي، إلى جانب أهداف التنمية المستدامة.

وأكد البيان أن الحكومة في السودان ستستمر في دعم القمح، الدواء، غاز الطهي، والكهرباء، فضلاً عن خفض الإنفاق العام بحوالي 24 في المئة.

وفي سياق آخر، قال السودان، الخميس، إن العام المنقضي 2020 شهد تحسنًا ملحوظًا في إنتاج الذهب بزيادة خمسة أطنان عن إنتاجية العام 2019.

وأعلنت الشركة السودانية للموارد المعدنية، بأن إنتاج الذهب في السودان بلغ 35.6 طن، بزيادة تقدر بحوالي خمسة أطنان.

وقال المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية، مبارك أردول، إنّه تقرّر إلغاء إيقاف شركات التعدين، وفقًا لـ(باج نيوز).

وأضاف: “تضررنا كثيرًا من إيقاف الشركات، ولكن وضعنا عقوبات جديدة بديلة لإيقاف الشركات”.

وكشف أردول عن 98% من مناطق التعدين غير مستقلة، مشيرًا إلى أن المساحة المتاحة حاليًا للتعدين تصل إلى16%.

وأكمل: “شركات الامتياز موجودة في 10% فقط والبقية مناطق متنازع عليها”.

ويعاني السودان من تهريب الذهب عبر الطرق غير الرسمية، ما أدى إلى عدم الاستفادة من العائد لدعم خزينة الدولة.

وعقب انفصال الجنوب في العام 2011 بات السودان يعول على الذهب لتعويض فقدانه نحو 80% من عوائد النقد الأجنبي، حيث خسر جزء كبير من عائد النفط.

تجدر الإشارة أن السودان يعد أحد أكبر ثلاثة منتجين للذهب في العالم، إلا أن عمليات التنقيب الأهلي للذهب تسيطر على غالبية الإنتاج، فضلًا عن تهريب المعدن بصورة مستمرة.

وقال مبارك أردول المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية، في شهر نوفمبر الماضي، إن إنتاج البلاد من الذهب رسميًا لا يتعدى الـ 25 طن سنويًا.

في السياق، أشارت المعلومات الأخيرة إلى أن قطاع التنقيب عن الذهب السوداني لا يخضع لسيطرة حكومة الخرطوم ، التي تعتبره أحد الموارد الأساسية في اقتصاد البلد .

بل يسيطر على المهنة القطاع الذي يدعى بالـ ” غير منظم ” ، والذي يقوم بعمليات التنقيب عن الذهب و تهريبه إلى خارج البلاد بطريقة غير شرعية.