الوطنية لحقوق الإنسان ترفض تحويل ليبيا إلى موطن للمهاجرين
أكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا رفضها التام لمشروع توطين المهاجرين واللاجئين الأفارقة الفارين من بلادهم في ليبيا .
حيث نقل قناة العالم بيان اللجنة دعت فيه إلى ” المبادرة بقيادة مشروع تتعاون فيه دول المصدر والعبور والوجهة من أجل معالجة ظاهرة الهجرة، بما يحمي حمي الحقوق الأساسية للمهاجرين عامة واللاجئين منهم خاصة” .
وأضافت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أنه”يتعين على دول الاتحاد الأوروبي عدم إغفال الطبيعة الإنسانية لأزمة اللاجئين والمهاجرين إلى أوروبا الفارين من بلادهم التي تنعدم فيها مقومات الحياة والفقر والبطالة وعدم الاستقرار وأعمال العنف” .
ونوهت اللجنة أخيراً إلى أن” السياسات الأوروبية منافية للقيم الإنسانية وللقانون الدولي الإنساني وللقانون الدولي للجوء”،
وفي سياق اخر أعلنت إيطاليا الإفراج عن 18 صيادًا كانوا موقوفين في ليبيا منذ شهر سبتمبر الماضي بعد تدخل رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي ووزير خارجيته لويجي دي مايو.
وغرد كونتي عبر صفحته الرسمية على تويتر، قائلًا: “أهلًا بكم في دياركم”، مرفقًا صورة للصيادين المفرج عنهم، وفقًا لـ(الشرق الأوسط).
بدوره كتب وزير الخارجية الإيطالي عبر فيسبوك: “صيادونا أحرار”، مشيرًا إلى أنه الآن متواجد بمدينة بنغازي شرقي ليبيا الذي التقاه وزير خارجية إيطاليا .
ومضى كونتي قائلًا: “تواصل حكومة إيطاليا دعمها لعملية الاستقرار في ليبيا وهو الأمر الذي أكده رئيس الحكومة جوزيبي كونتي لحفتر اليوم، في اجتماع بنغازي”.
وفي الأول من سبتمبر الماضي، ألقت زوارق الدورية الليبية القبض على عدد من الصيادين، من بينهم ثمانية إيطاليين وستة تونسيين وإندونيسيان وسنغاليان، بتهمة الصيد داخل المياه الإقليمية التابعة لليبيا.
وفي وقت سابق، أشارت ماتيلدي سيراكوزانو أحد أعضاء البرلمان الإيطالي إلى ان القوات الليبية ما زالت تحتجز 18 صياد إيطالي منذ حوالي 100 يوم بشكل تعسفي .
وقالت النائبة في تصريح لها أنه “منذ 100 يوم، تعيش عائلات الصيادين من أسطول “ماتزارا ديل فاللو” ليالي لا تنتهي وأكدت انه “من غير المقبول حقا أن يفشل رئيس الوزراء جوزيبي كونتي ووزير الخارجية لويجي دي مايو في رفع صوت إيطاليا دوليا”.
كما اتهمت سيراكوزانو الاتحاد الأوروبي بإهمال القضية ، قائلةً أنه “من السخيف أن الاتحاد الأوروبي، باستثناء بعض التعليقات الخجولة، لم يستخدم ثقله الدبلوماسي للحوار مع السلطات الليبية.. لا توجد مبررات مقنعة لهذا الفعل”.