أكدت بعض المصادر المطلعة رفض لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي لطلب ممثلي بلجيكا في التصرف بالأموال الليبية المجمدة .
حيث أوضح طاهر السني الممثل الليبي الدائم لدى الأمم المتحدة عبر حسابه الرسمي على تويتر أن ” الدبلوماسية الليبية حالت دون التوقيع على القرار ” .
و قال السني أن ” مجلس الأمن بعدم وجود أي سند قانوني للتصرف بها ” ، مضيفاً ” نصحنا بلجيكا سحب طلبها سابقاً! هذا القرار تحذير لأي دولة تحاول العبث بمقدرات الليبيين” .
و توجه الممثل الليبي بالشكر لكل الدول التي دعمته في التصدي لهذا القرار و منهم تونس ، ” ممثلة العرب و صوت ليبيا في المجلس ” حسب ذكره .
هذا و كانت إحدى الشركات البلجيكية كانت قد قدمت في وقتٍ سابقٍ لب إلى مجلس الأمن من أجل إلغاء تجميد الأموال الليبية في بلجيكيا ، بهدف التصرف بها .
ويشار إلى أن أطماع الدول و الحكومات في الثروات و الخيرات الليبية ما زالت قائمة منذ بداية الحرب داخل البلد ، حتى اليوم .
أطماع تركيا في ليبيا لا تزال قائمة رغمًا عن الاتفاق السياسي
يتواصل تدخل تركيا في ليبيا من خلال إرسال أفواج من المرتزقة الخاصة بها، الأمر الذي قد يمهد لفشل الحل السياسي الذي أفضى مؤخرًا للاتفاق على السلطة التنفيذية الانتقالية بالبلاد إلى حين إجراء الانتخابات خواتيم العام الجاري.
وأكد وزير الخارجية التركي الأسبق، يسار ياكيس، إن تركيا لم تعلن عن خطة لسحب تواجدها العسكري في ليبيا مما قد يهدد التوصل إلى نتائج مرضية للعميلة السياسية، وفقًا لـ(البوابة نيوز).
وتوقع الوزير الأسبق، أن تواجه تركيا ضغوطًا من قبل الولايات المتحدة والمجتمع الدولي في الفترة المقبلة، لإخراج مرتزقتها من ليبيا خلال الفترة القادمة.
وأضاف ياكيس في تصريحات إلى أن أنقره لا تريد التخلي عما اكتسبته من ليبيا، لأن كل هدفها هو السيطرة على ثروات البلاد من النفط، مشيرًا إلى أن وزارة الخارجية التركية رحبت مرة أخرى باختيار السلطة الجديد في ليبيا، ولكن أيضًا دون أي إشارة إلى خطة لسحب وجودها العسكري.
وذكر مراقبون أن عدم إعلان تركيا لخطة انسحابها من ليبيا يوضخ مدى أطماعها في الثروات الليبية ونهبها لموارد البلاد، رغمًا عن التوافق الدولي والمحلي على إنهاء حالة الصراع في ليبيا.
