تتواصل ردود الأفعال خلال الساعات الماضية حول قضية الفتاة سلمى الشيمي التي أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط المصرية، بعد جلسة تصويرية بمنطقة سقارة الأثرية بالجيزة.
وكانت النيابة العامة المصرية قد أجرت تحقيقاتها مع الفتاة والمصور، حيث أنكرا دخولهما للمنطقة الأثرية دون تصريح، وأن العاملين بالمنطقة حضروا بأنفسهم الجلسة التصويرية.
ودفعت سلمى الشيمي والمصور حسام محمد، كفالة مالية تقدر بـ500 جنيه مصري، ليتم إخلاء سبيلهما على ذمة القضية.
وتقول الشيمي إنها لم تسع أبدًا للتكسب المادي من هذه الواقعة، لكنها كانت ترغب في إبراز جماليات الآثار المصرية والحضارة الفرعونية، وفقًا لحديثها لموقع (سكاي نيوز عربية).
وأكدت في تصريحاتها أنها لم تلبس ملابس فاضحة، بل هي ملابس فرعونية ليست خادشة للحياء، وهو ما اوضحته للنيابة، مشيرة إلى عدم علمها بوجوب وجود تصريح للتصوير.
تداخل القوانين
بدوره قال مصدر أمني، إن هذه القضية تتشابك فيها القوانين، مما يجعلها معقدة أمام النيابة، مشيرًا إلى عدم علم الكثير من الناس بالقوانين المتبعة في هيئة الآثار.
أما المحامي المصري شعبان سعيد، فيؤكد أن الفتاة قد تواجه عددًا من التهم، من بينها تعرضها لعقوبات ارتكاب الفعل الفاضح.
وقامت النيابة العامة بالتحفظ على هاتف سلمى الشيمي والكاميرا التي استخدمت خلال جلسة التصوير، بالإضافة للملابس التي كانت ترتديها.
بدوره يعلق المحامي المصري محمد صلاح، على هذه القضية، بالإشارة لوجود ثلاث قوانين يمكن تطبيقها على الفتاة.
الأول، وفقًا لصلاح، متعلق بقانون حماية الآثار والعقوبة فيه الحبس لمدة عام وغرامة لا تتعدى 10 آلاف جنيه مصري.
والقانون الثاني الذي من الممكن اتهام الشيمي والمصور به، هو قانون مكافحة الدعارة، والثالث متعلق بمكافحة جرائم تقنية المعلومات.
ووفقًا للمحامي صلاح فإن القوانين قد تخضعها للعقوبة بسبب الإغلاء أو المساس بقيم المجتمع المصري، وتعاقب فاعلها بالحبس لفترة ثلاث سنوات ولا تقل عن نصف عام.
وبحسب موقع (بي بي سي عربي) فقد أحال الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، الدكتور مصطفى وزيري، هذه الواقعة إلى النيابة العامة للتحقيق في تفاصيلها.
وقال مصدر أمني إن سلمى الشيمي خلال استجوابها أكدت بانها أجرت اتفاقًا والمصور مع أحد الموظفين بمنطقة الأهرامات الأثرية بدفع مبلغ مالي حتى يتم منحهم إذن التصوير.
وأفاد المصدر، أن المتهمة بعدما تم القبض عليها قالت إنها والمصور قد دفعا مبلغ 1500 جنيه للموظفين ولأفراد الأمن فسمحوا لهم بالتصوير بالمنطقة الأثرية.
