وجه قاضي التحقيق في قضايا فساد الأراضي في مصر أمراً لرجل الأعمال المصري الشهير عبد الله سعد، لإعادة مليارين و800 مليون جنيه للدولة.
وبحسب ما تناقلته وسائل الإعلام المصرية، وعلى خلفية اتهام عبد الله سعد بالاستيلاء على الأموال العامة والتي تقدر بـ “مليارين و800 مليون جنيه” ، فقد وجه القاضي المستشار خالد عبد الرحمن، طلباً لسعد لرد الأموال لخزينة الدولة فوراُ.
وأشار القاضي في الاتهام إلى أن رجل الأعمال قام بالتلاعب بالمال العام عن طريق تحويله نشاط الأراضي التي تسلمها من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، حيث من المفترض أنها زراعية فيما هو استخدمها في قطاع الاستثمار والنتجعات السكنية.
وأفادت المصادر أن القاضي المستشار خالد عبد الرحمن منع رجل الأعمال المصري من مغادرة مصر وتعميم اسمه على قوائم الترقب والوصول في الأراضي المصرية، وذلك نقلاً عن سبوتنيك.
وفي سياق منفصل، التقى وزير التجارة والصناعة السوداني، مدني عباس مدني بمكتبه اليوم وزير التموين والتجارة الداخلية المصري، علي المصيلحي.
هذا وقد تناول اللقاء بين وزير التجارة والصناعة السوداني، ونظيره المصري تطوير العلاقات بين البلدين، بحسب “المشهد السوداني”.
وبدوره قال نادر الريح عوض مصرحاً، أن اللقاء تناول الاستفادة المصرية في رقابة الأسواق، كما تناول كيفية تبادل الزيارات بين البلدبن.
وناقش اللقاء مسألة تدريب الكوادر السودانية في مصر، لاكتساب الخبرات، كما نوه الريح إلى أن عدد من المسؤولين سيزورون مصر قريباً.
الجدير بالذكر أن وزير التموين والتجارة الداخلية المصري كان قد وصل الخرطوم مساء الأمس في زيارة تستغرق يومين.
وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة المالية السودانية، أن الحكومة الأمريكية التزمت بتوفير تسهيلات نقدية تفوق المليار دولار والتي ستفتح الباب لأكثر من 1.5 مليار دولار سنويا كمساعدات إضافية للسودان.
ومن جانبها، أكدت وزيرة المالية السودانية د.هبة محمد :” إن وفدا من الرؤساء التنفيذيين لأكبر 10 شركات زراعية أمريكية، سيصلون إلى الخرطوم في الأيام القليلة القادمة لبناء فرص استثمارية”
وأكدت بأن الخطوة يتبعها :” وفود من قطاعات أخرى متعددة لإكمال مشوار إعفاء الديون، وذلك بالإضافة لدعم عيني يتضمن توفير كمية مقدرة من القمح والمواد الأخرى لمدة أربع سنوات”.
