عممت وزارة الداخلية السورية اليوم الاثنين، على قيادات الشرطة بالمحافظات بتبسيط الإجراءات المتعلقة بتجديد رخص الأسلحة وإجازات السوق.
وقالت الوزارة في التعميمين إنهما يأتيان نظرا لما ترتب على انتشار فيروس كورونا من إجراءات تضمنت حظر التجول عبر الحدود وإغلاق المطارات في معظم الدول، “الأمر الذي انعكس سلبا على قدرة المواطنين السوريين العالقين في الخارج” على متابعة إجراءات تجديد رخص الأسلحة وإجازات السوق الممنوحة لهم.
وأشارت الوزارة بقبول طلبات إجازات السوق، وتجديد الأسلحة العائدة للسوريين داخل البلاد وخارجها، بالذات أو بواسطة أحد ذويهم (الأصول، الفروع، الإخوة، الأخوات، الزوج، الزوجة)، أو وكلائهم بموجب وكالة مصدقة لغاية مطلع يونيو القادم.
كما طلبت قبول وثائق الفحص الطبي الصادرة عن مؤسسات طبية عربية أو أجنبية معتمدة من السفارات والقنصليات السورية.
وفي الشأن الداخلي السوري، أعلنت وزارة الداخلية السورية في السابع من فبراير الجاري، عن إلقاء إدارة الأمن الجنائي القبض على عصابة تزوير تحاليل فيروس كورونا- كوفيد 19.
وقالت الداخلية السورية أن العصابة مكونة من خمسة أشخاص بينهم إمرأة يعملون بتزوير وثائق وتحاليل الـ “بي سي آر” الخاصة باختبار فيروس كورونا، بحسب سانا.
وأشارت وزارة الداخلية في بيانها أن العصابة التي تم إلقاء القبض عليها تمتهن النصب والاحتيال على المواطنين وتتقاضى مبالغ مالية كبيرة لقاء الحصول على التحليل بعد إيهامهم أن النتيجة لا تحتاج أخذ مسحة مسبقة.
ونوَّهت وزارة الداخلية السورية إلى مصادرة الأمن الجنائي للأجهزة المستخدمة في عمليات التزوير وأن التحقيقات جارية لإلقاء القبض على باقي المتورطين بعملية النصب والاحتيال الخاصة بتزوير تحليل PCR في سوريا لتقديمهم للقضاء أصولاً.
ودعت وزارة الداخلية في بيانها جميع المواطنين للذهاب إلى المراكز الطبية المعتمدة من قبل وزارة الصحة فقط، للحصول على اختبار كورونا لتجنب الوقوع ضحية للاحتيال والابتزاز.
وفي سياق آخر، أوقفت وزارة الداخلية السورية من خلال الأمن الجنائي السوري 8 أشخاص بجرم التواصل مع مواقع مشبوهة وتسريب معلومات مغلوطة لإثارة البلبلة.
وجاء في إعلان وزارة الداخلية السورية عبر صفحتها على فيسبوك أنه: “في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية بمتابعة ومكافحة نشر ونقل الأنباء الكاذبة والإشاعات المغرضة التي يتم تداولها على بعض صفحات وسائل التواصل الاجتماعي وقنوات اليوتيوب لغايات مشبوهة”.
وجاء في بيان الوزارة أسماء الموقوفين كالتالي: “ألقت إدارة الأمن الجنائي القبض على كل من (و . م) (ر . أ) (م . ع) (أ . أ) (ف . ح) (ف . ج) (ع . ع) (هـ . ج) بجرم التواصل والتعامل مع تلك المواقع الالكترونية لتسريب معلومات مزيفة ومشوهة إليها لإحداث البلبلة وتشويه الرأي العام، وبالتحقيق معهم اعترفوا بإقدامهم على التواصل مع تلك الصفحات وتزويدها بمعلومات ملفقة” .
واختتمت وزارة الداخلية السورية بيانها بالقول: “نظم الضبط اللازم وتم تقديم المقبوض عليهم للقضاء وفقاً لأحكام المواد /285-286-287/ من قانون العقوبات والمادة /28/ من قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية” .
ومن بين أسماء الموقوفين كان لافتاً وجود أول حرفين من اسم الإعلامية السورية هالة جرف المتهمة بمخالفة قانون النشر الإلكتروني وعليه تم إلقاء القبض عليها للتحقيق معها ما أثار ضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول توقيف الإعلاميين في سوريا بالرغم من إعلان وزير الإعلام أنه مع حرية الصحفيين في التعبير عن رأيهم.
