يعقد عدد من الخبراء من دول إثيوبيا، مصر، والسودان، اجتماعات لمناقشة كيفية التفاوض حول سد النهضة، هذا وسيتم تسليم نتائج هذه الاجتماعات إلى وزراء الدول الثلاث،غدا، في الخمس من نوفمبر الجاري.
يذكر أن وزراء الري للدول الثلاث قد قدموا رؤيتهم حول كيفية استئناف التفاوض بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، بحسب ما أورد “حدوته نيوز”.
من جانبها شددت مصر على ضرورة الالتزام بقرارات الاتحاد الإفريقي، وبضرورة التوصل لاتفاق مُلزم يرضي جميع الأطراف.
يُذكر أن المفاوضات تعثرت بين إثيوبيا ومصر والسودان في إبرام اتفاق على تشغيل سد النهضة قبل شروع إثيوبيا في ملء خزانه في يوليو الماضي.
لتعود الدول الثلاث إلى بحث حلول مناسبة لأزمة السد بالوساطة التي يقودها الاتحاد الإفريقي، بحسب “العربية نت”.
ومن جانبها أعلنت القاهرة عن طريق وزارة الري المصرية، في وقت سابق، عن استعدادها للمشاركة في المفاوضات للوصول لحل عادل يُرضي جميع الأطراف.
وفي المقابل أعلن السودان تمسكه بالتفاوض، على أن يكون بشكل مختلف، حيث أوضح وزير الري السوداني، أن التفاوض بالطريقة السابقة وصل لطريق مسدود، ولا بد من اتخاذ منهج مغاير.
فيما أكد آبي أحمد رئيس وزراء إثيوبيا، للأمم المتحدة، أن إثيوبيا، لا تنوي إستخدام سد النهضة للإضرار بمصر والسودان، حيث قال:”أود أن أوضح أننا لا ننوي إلحاق الضرر بهذين البلدين”.
وقال آبي أحمد في بيان مصور جرى تسجيله مسبقا بسبب فيروس كورونا: “نحن صادقون في التزامنا بمعالجة مخاوف دول المصب والتوصل إلى نتيجة مفيدة لجميع الأطراف في إطار عملية يقودها الاتحاد الأفريقي حاليا”.
كما أوضح :”إن المشروع يسهم في الحفاظ على موارد المياه التي كانت ستهدر نتيجة التبخر في دول المصب”.
وأضاف رئيس الوزراء الإثيوبي :”ما نقوم به في الأساس هو تلبية مطالب الكهرباء لدينا بواسطة واحدة من أفضل مصادر الطاقة نظافة لا يمكن أن نستمر على إبقاء أكثر من 65 مليون فرد من شعبنا في الظلام”.
وفي سياق متصل، كشف خبراء مصريون أن الخطوة التي أقدمت عليها إثيوبيا بحظر الطيران فوق سد النهضة ، بأنها خطوة طبيعية، كما وصفوها بالحق الأصيل لأثيوبيا.
واعتبرت مصر أن الخطوة احترازية تحسباً لأي خطوة قد تستهدف سد النهضة ، بحسب“العربية نت”.
يجيء هذا الحديث بعد أن أعلن وسينيله هونيجناو، رئيس هيئة الطيران المدني الإثيوبية، أن إثيوبيا قررت حظر الطيران فوق سد النهضة.
هذا القرار الذي طرح العديد من التساؤلات عن من مَن تتخوف إثيوبيا لتصدر مثل هذا القرار.
