أصدر مكتب إعلام رئاسة الجمهورية اللبنانية اليوم الأحد، بيان ينفي ما تت تداوله عن مساهمة الرئيس عون في قضية أمير الكبتاغون وإطلاق سراحه.
واعتبر البيان أن هذه الادعاءات بمثابة اعتداء معنوي على مقام رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون وقام بنفيها.
وذكر البيان بالتواريخ تفاصيل قضية الأمير السعودي منذ إلقاء القبض عليه ولحين انتهاء حكمه ورفع منع السفر عنه، بحسب لبنان 24.
حيث غادر الأمير لبنان في تاريخ 24 تموز الماضي بعد أن قام النائب العام لمحكمة الاستئناف ببيروت برفع منع سفر الأمير بتاريخ 21 تموز.
وطالب البيان جميع الوسائل الإعلامية بأن يتم الرجوع في مصدر المعلومات وتوثيقها إلى المصدر قبل توجيه الاتهامات.
واعتبر البيان دعوته لتفادي إثارة المشاعر في غير مكانها ولمنع تضليل الرأي العام والتعرض معنوياً لأي شخصية اعتبارية.
ما علاقة قناة الجديد بالأمير؟
نشرت قناة الجديد اللبنانية معلومات، تُفيد بأن الرئيس عون طلب رفع منع السفر عن أمير الكبتاغون من مدير عام الجمارك بدري ضاهر.
وقالت الجديد أن هذه المعلومة وردت خلال التحقيق مع ضاهر على خلفية الدعوى المقامة ضده من الإعلامي رياض قبيسي.
حيث تقدم قبيسي ومجموعة من المحامين بقضية ضد ضاهر بخصوص رفع حظر السفر عن أمير الكبتاغون.
الأمر الذي استدعى من مكتب رئاسة الجمهورية أن تنشر بياناً تدحض فيه ما نشرته الجديد عم مضمون التحقيقات مع ضاهر.
وذكر مكتب الإعلام أن القناة تتعمد النيل من مقام رئاسة الجمهورية من خلال جملة أكاذيب تروج لها.
أمير الكبتاغون من هو؟
يعود لقب أمير الكبتاغون إلى الأمير السعودي عبد المحسن بن وليد آل سعود، والمتهم بالإتجار بالمخدرات وترويجها وتعاطيها.
وكان قد ألقي القبض على الأمير السعودي في مطار رفيق الحريري مع يحيى الشمري لمحاولتهما نقل 24 صندوق من الكبتاغون.
وكتب على الصناديق “خاص صاحب السمو الملكي الأمير عبد المحسن بن وليد آل سعود”.
بالإضافة إلى 8 حقائب تحمل نفس العبارة وتحوي حبوب الكبتاغون، المجموع الكلي للحمولة 1900 كيلو غرام.
تم توقيف الأمير السعودي لنحو 3 سنوات ونصف، ليصدر بعدها الحكم عليه من محكمة الجنايات في جبل لبنان.
وجاء الحكم بجريمة الإتجارعلى الأمير بالأشغال الشاقة لمدة 6 سنوات وغرامة مالية بقيمة 10 ملايين ليرة.
بينما لم يحاكم أمير الكبتاغون بجريمة الترويج للمخدرات حيث مُنع عنه المحاكمة بهذا الجرم.
