يشهد سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني، استقراراً في السوق الموازي في تعاملات اليوم الأربعاء.
حيث استقر سعر صرف الدولار عند 382 جنيهاً، وفقاً لحديث تاجر عملة لـ”أخبار سوق عكاظ”.
فيما ارتفع سعر صرف الدولار لدى البنك المركزي بصورة طفيفة وبلغ 380.74130 جنيهاً للدولار الواحد.
فيما بلغ سعر صرف الريال السعودي 102 جنيهاً في الموازي، و101.5626 في البنك.
أما الدرهم الإماراتي فقد بلغ سعر صرفه 103 في السوق الموازي، و103.6811 في البنك المركزي.
وفي سياق آخر، أصدر صندوق النقد والبنك الدولي ومقره واشنطن، بيانا مشتركاً جاء فيه أن تسديد السودان متأخرات مستحقة عليه للبنك الدولي سيمكن السودان من “إعادة مشاركته الكاملة مع مجموعة البنك الدولي بعد ما يقرب من ثلاثة عقود من الانقطاع”.
وأوضح البيان المشترك أن تسديد الديون من شأنه أن يمهد الطريق أمام البلاد للوصول إلى ما يقرب من 2 مليار دولار من منح المؤسسة الدولية للتنمية للحد من الفقر وتحقيق الانتعاش الاقتصادي المستدام، حسبما أفاد موقع (السودان الآن).
وتابع البيان “من خلال تسديد متأخراته، يكون السودان قد أكمل أيضًا خطوة رئيسية من مطلوبات الحصول على إعفاء شامل من الديون الخارجية في إطار مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون”.
وقال رئيس صندوق النقد ديفيد مالباس “يعد هذا اختراقًا في وقت يحتاج فيه السودان إلى مساعدة العالم لدعم تقدمه التنموي. إن الخطوات التي تم اتخاذها حتى الآن، بما في ذلك تسوية المتأخرات وتوحيد سعر الصرف ستضع السودان على طريق إعفاء الديون والإنعاش الاقتصادي والتنمية الشاملة”.
وكانت الحكومة السودانية قد أكدت في بيانٍ لها أنها قامت بتسديد كافة الديون المترتبة عليها للبنك الدولي ، بعد تلقيها منحة مالية من الولايات المتحدة الأميركية .
وعلى ذلك قال وزير المالية جبريل ابراهيم أن ” الاتفاق بأنه خطوة كبيرة وإنجاز عظيم، سيفتح الباب واسعا أمام السودان، لإعفاء ديونه الأخرى لدى كافة المؤسسات الدائنة” .
و أضاف أن “البنك الدولي سيقدم منحة قدرها 2 مليار دولار على مدى عامين بواقع مليار لكل عام، سيتم استخدامها في عمليات التنمية الزراعية والصناعية، بحيث نتمكن من تصنيع منتجاتنا الزراعية ونتجاوز مرحلة تصديرها كمواد خام” .
حيث نقلت وكالة سونا السودانية الرسمية بيان الحكومة الذي أعلنت فيه توقيعها لاتفاق سداد الديون مع إدارة البنك الدولي بعدما عرضت أميركا منحة مالية بقيمة مليار و150 مليون دولار.
