تسعى الإمارات لاقتراض ملياري دولار من البنوك، في محاولة هي الأولى من نوعها تتخذها الدولة الخليجية لسد النقص الذي يتسبب به انخفاض أسعار النفط.
وبحسب ما ذكر موقع الأمارات اليوم، قال مصدران مطلعان إن حكومة أبوظبي تجري محادثات مع بنوك بشأن قرض بقيمة ملياري دولار.
وباعت أبوظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، أحدث سنداتها الدولية في سبتمبر العام الماضي؛ لتجمع عشرة مليارات دولار لاستخدامها في أغراض الميزانية وتستقطب طلبات بنحو 20 مليار دولار.
وأضاف المصدران المطلعان على المناقشات أن الإمارات تعكف حالياً على “قرض مرتب ذاتياً”؛ لتجمع تعهدات من بنوك لتسهيل دين محتمل بقيمة ملياري دولار، سيكون الأول للحكومة إذا جرى الانتهاء منه.
ويحدث هذا التدهور وسط انحدار غير مسبوق في اقتصاد دولة الإمارات منذ أكثر من عشرة أعوام، وهو ما انعكس بتدنٍّ قياسي لثقة الشركات في الدولة.
وجاء في تقرير نشرته شبكة “بلومبيرغ” الأمريكية مؤخراً وجود مخاطر محدقة بعالم الأعمال والشركات في الإمارات، وهو عالم أصبح نموّه مهدداً بعد 10 سنوات من الأداء الإيجابي وإن بنسب متفاوتة.
حيث إن هذه الدولة الخليجية، ولا سيما إمارة دبي، كانت تكابد ظروف عمل هي الأسوأ من نوعها بعد عقد من التوسّع.
يشار الأزمة في اقتصاد الإمارات تسببت في تقليص مؤسسات وبنوك أجنبية عاملة في البلاد موظفيها، لتأتي عمليات الاحتيال المصرفي وتوجه ضربة موجعة للبنوك فيها.
وكانت وحدة تابعة لبنك “ستاندرد تشارترد” العالمي قلصت أكثر من 100 وظيفة في قطاع أنشطة التجزئة في الإمارات، في أغسطس الماضي، في وقت تظهر فيه البيانات الرسمية تعرض القطاع المصرفي والكثير من الأنشطة لضغوط عديدة.
ولجأت حكومات في منطقة الخليج إلى التمويل بالدين بمبالغ كبيرة خلال السنوات القليلة الفائتة لتعويض أثر انخفاض أسعار النفط على إيراداتها.
وبعد تراجع أسعار النفط في 2014 و2015، قلصت أبوظبي الإنفاق وزادت التوزيعات من الكيانات المملوكة للحكومة.
وتتوقع الإمارة عجزا بقيمة 27.2 مليار درهم (7.41 مليار دولار) لعام 2019 وفقا لنشرة طرح أحدث سنداتها.
