تستعد ليبيا لاستقبال عدد محدود من المراقبين المحايدن لمراقبة عملية اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في شهر أكتوبر الماضي.
هذا وقد أوضحت الأمم المتحدة أنها تتوقع إرسال عدد محدود من المدنيين غير المسلحيين للانضمام إلى المراقبين الليبيين التابعين للجنة الأمنية 5+5 في ليبيا، وفقاً لـ“العربية”.
وقال البعثة الأممية في ليبيا أنه “بحسب ما ي ورد في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة إلى مجلس الأمن في 30 ديسمبر 2020، والذي اقترح فيه ترتيبات لدعم وقف إطلاق النار من خلال إنشاء وحدة مراقبة كجزء من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا”.
وفي سياق آخر في الشأن الليبي،عقدت ستيفاني ويليامز، المبعوثة الأممية في ليبيا، اجتماعاً مع الأعضاء في الرئاسة المشتركة لمجموعة العمل الاقتصادي، من أجل تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية في ليبيا.
وبحسب بيان صادر من البعثة، فإن ستيفاني ويليامز قد عقدت اجتماعاً عبر تقنية الفيديو، مع الأعضاء الثلاثة لمجموعة العمل الاقتصادي، وهم سفراء الاتحاد الأوروبي، مصر والولايات المتحدة.
هذا وقد حضر الاجتماع كل من وزير المالية المفوض بحكومة الوفاق، ونائبه، ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس، وفقاً “المرصد الليبية”.
وتهدف ستيفاني ويليامز من خلال الاجتماع لمتابعة الاصلاحات التي تم النقاش حولها في اجتماع جنيف يومي 14 و15 من شهر ديسمبر الماضي، بغرض إصلاح الاقتصاد الليبي.
وتسعى ستيفاني ويليامز، إلى إدخال إصلاحات هامة في الاقتصاد الليبي، وذلك من خلال بحثها في جنيف، ديسمبر الماضي، إصلاح العملة والأزمة المصرفية وتوحيد الميزانية الوطنية وجدول زمني لتنفيذ هذه الإصلاحات”، وفقاً لـ“العربية”.
وبحسب بيان صادر من البعثة الأممية وقتها، فقد شارك في الاجتماع مسؤولون من دول مصر والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والبنك الدولي، ورهم رؤساء مشاركية في مجموعة العمل الاقتصادية حول ليبيا المنبثقة من مؤتمر برلين.
يذكر أن اجتماع جنيف قد جاء بعد حدوث تطورات كبيرة في ليبيا، أبرزها استئناف انتاج النفط بشكل كامل في ليبيا.
ومن جهتها شددت البعثة على “التحفظ على الإيرادات التي تحصلت عليها حتى الآن المؤسسة الوطنية للنفط حتى يتم إحراز مزيد من التقدم نحو ترتيب اقتصادي أكثر ديمومة”.
