أعلن المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير عن إجازته هيكلة الوزارات لتصل إلى 26 وزارة.
تم توزيعها على النحو الآتي: 18 وزارة لقوى الحرية والتغيير، 6 وزارات للجبهة الثورية، و2 للمكون العسكري، بحسب “ديساب”.
هذا ومن المتوقع أن تعقد قِوى الحُرية والتغيير ورئيس الوزراء إجتماعاً اليوم “الأربعاء” حول تشكيل الحكومة الجديدة.
وقالت مصادر وصفت بـ”الموثوقة” أن المجلس المركزي اتفق على استبدال كل وزراء الحرية والتغيير الحاليين.
كما تم التوافق على توزيع وزارات الحرية والتغيير الـ18 بأن 3 وزارات من لحزب الأمة، 2 للمؤتمر السوداني، 2 للتجمع الاتحادي، بالإضافة لوزارة الوطني الاتحادي.
هذا إلى جانب وزارة لحزب البعث الأصل، ووزارة للحزب الناصري، ووزارة للتحالف السوداني، ووزارة للحزب الجمهوري، كما ستكون هناك وزارة لتجمع المهنيين السودانيين.
وبحسب المصادر فقد تقرر تترك وزارتان (2) لرئيس الوزراء وهما وزارة مجلس الوزراء والمالية.
على أن يتم التشاور حول إمكانية إبقاء “3” وزارات بإعادة الترشيح وهي وزارة العدل، وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، وزارة والري والموارد المائية.
وفي الشأن السوداني، كشف مصدر من لجنة التفكيك عن إلقاء القبض علي موظفين كبار بوزارة الطاقة والتعدين بعد ضبطهم يتلاعبون بالوقود المدعوم.
وأوضح المصدر بأن لجنة التفكيك قامت بعمل كمين محكم، تمكنت من خلاله من ضبط كميات كبيرة من الوقود مصدقة باسم مشروع زراعي وهمي بولاية نهر النيل.
هذا وقد ألقت اللجمة القبض على الموظفين بالوزارة والسماسرة، ودومن بلاغات في مواجهتهم.
كما تم القبض على موظفة في السفارة تعمل على إدخال الكميات المسربة من الوقود إلى السستم دون تصاديق.
وأضاف المصدر، أن اللجنة قامت بزيارة مفاجئة إلى وزارة الطاقة والتعدين وجدتها تعج بالسماسرة والتصديقات الوهمية بإسم الزراعة والصناعة.
ومن جهته أوضح مصدر بوزارة الطاقة بأن مدير إدارة التوزيع بالوزارة شخص ضعيف ومدعوم من الموظفين الصغار الفاسدين حتي يتمكنو من التلاعب بالوقود والغاز.
وفي سياق متصل أوضح حمدوك بأن لجنة تفكيك النظام البائد، تعد من أبرز إنجازات الثورة، مشددًا على أن الحكومة استفادت كثيرًا من الأموال التي تمكنت لجنة إزالة التمكين من استردادها في مشروع الجزيرة ومواجهة السيول.
وتمنى حمدوك في حواره بتلفزيون السودان، أن يتواصل دعم لجنة إزالة التمكين حتى تؤدي دورها كما يجب، وقال إنه لن يتم حلها.
