أشار المصرف المركزي الليبي إلى الإيرادات وإنفاق الحكومة الليبية خلال الفترة الممتدة مابين كانون الثاني و تشرين الاول من العام الجاري.
وكانت البيانات كالتالي: حيث بلغت الإيرادات النفطية 2.4 مليار دينار و 485 مليون دينار من الضرائب، بالإضافة إلى 200 مليون من إجمالي مبيعات المحروقات في السوق المحلية.
فيما سجلت إيرادات الإتصالات قيمة قدرها 82 مليون دينار ليبي، وبلغت أرباح مصرف ليبيا المركزي والتي تعود لصالح الخزانة العامة في الحكومة الليبية 250 مليون دينار، و360 مليون من رسوم الخدمات والإيرادات المصاحبة.
وفي السياق فقد نشر البنك المركزي الليبي عن قيمة القرض الممنوح للحكومة، فقد بلغت قيمته 22.2 مليار دينار وذلك لتعزيز “الإنفاق على باب التنمية” بحسب ما ذكر، وذلك بحسب ما نقلته قناة العالم الإخبارية.
وفي سياق متصل، طالب الطاهر السني، مندوب حكومة الوفاق “غير الشرعية” لدى الأمم المتحدة، مجلس الأمن الدولي بأن تُصدر قرار مُلزم يعمل على ضمان نجاح الانتخابات التي من المفترض أن تُقام في ليبيا العام المقبل.
داعياً منح تفويض لبعثة الأمم المتحدة في ليبيا لتصدر قرار يضمن نجاح الانتخابات، بحسب ما أورد “أخبار ليبيا”.
كما دعا السني الاتحاد الإفريقي للتدخل ودعم المسارات الأممية بالشكل الذي يقود لبناء الثقة وؤسم مسار العدالة الانتقالية.
مشدداً على ضرورة حل المليشيات ومحاربة الفساد، إلى جانب اخضاع المؤسسة العسكرية للسلطة المدنية.
وفي السياق طالبت مبعوثة الأمم المتحدة بالإنابة في ليبيا ستيفاني ويليامز، مجلس الأمن الدولي بإدراج كل من يعمل على عرقلة السلام في ليبيا بـ”قائمة سوداء”.
وحثت المبعوثة الأممية بقولها: هذا المجلس “مجلس الأمن الدولي” له أدوات تحت تصرفه تسمح له منع المعرقلين الذين يودون تفويت الفرصة الاستثنائية لاستعادة السلام في الأراضي الليبية.
حيث قالت ويليامز وهي تحث مجلس الأمن “أدعوكم لاستخدامها” وتقصد “القائمة السوداء”، وذلك وفقاً “صدى أون لاين”.
وعلى صعيد منفصل، تهجمت تركيا على الجيش الوطني الليبيودعت إلى قطع جميع المساعدات عنه، ويأتي هذا الهجوم بالرغم من الاتفاق الموقع “وقف إطلاق النار” بين الوفاق بقيادة السراج، والجيش بقيادة المشير حفتر.
