أعلنت وزارة الخارجية الأميركية مساعدة السودان بـ 81 مليون دولار استجابة للأزمة الإنسانية في السودان.
ويفيد بيان الخارجية الأميركية بأن الدعم يشمل أكثر من 64 مليون دولار من مكتب المساعدة الإنسانية.
بينما هناك حوالي 17 مليون دولار من مكتب السكان واللاجئين بوزارة الخارجية، وفقا لـ“سكاي نيوز”.
وتأتي المساعدات بحسب بيان الخارجية الأميركية استجابة للأزمة الإنسانية وللأشخاص المعرضين للخطر، المتضررين من الفيضانات الأخيرة واللاجئين والمشردين في مختلف مناطق السودان.
كما تطرق البيان إلى أن السودان يعاني من عدد من التحديات الإنسانية، بالإضافة إلى النزاع والصدمات الاقتصادية المستمرة، هذا إلى جانب المخاطر البيئية المتكررة.
هذا وقد قالت كارول بيكر رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في السودان في بيان لـ”رويترز”: “تشجعنا بإشارة الإدارة الأميركية رسميا إلى الكونغرس باعتزامها استبعاد السودان من (القائمة)”.
واعتبرت بيكر أن الخطوة “تزيل إحدى العقبات التي تحول دون تخفيف أعباء ديون الدول الفقيرة المثقلة بالديون”، بحسب “سكاي نيوز”.
وقام صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بطرح مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون في عام 1996.
وجاءت هذه المبادرة لضمان عدم مواجهة أي بلد فقير عبء ديون لا يمكنه إدارته، لكن العملية طويلة في السودان وستتطلب إصلاحات كبيرة.
وفي سياق متصل كشفت هيئة الطيران المدني في السودان ، نهاية سبتمبر الماضي، عن ديون متراكمة من قبل الولايات المتحدة على مدى 27 عامًا بلغت قيمتها 59 مليار دولار.
قال مدير الطيران المدني، إبراهيم عدلان، بأنهم أجروا مراجعات مالية وإدارية، أوضحت أن الولايات المتحدة مدينة للسودان جراء استغلال خدمات الملاحة الجوية في المجال الجوي السوداني من قبل الخطوط والشركات الأمريكية، وفقًا لموقع (باج نيوز) السوداني.
وأوضح عدلان بأن الولايات المتحدة لم تدفع أي رسوم منذ العام 1993 وإلى اليوم، الأمر الذي قاد إلى تراكم وتضاعف الأموال إلى أن بلغت 59 مليار دولار.
وأشار عدلان إلى أن فاتورة الطيران المدني تُحسب كل 20 يوماً، وفي حال تأخر الدفع يتم إضافة فوائد نسبتها 4%، لتبدأ العملية الحسابية مرةً أخرى بعد 20 يوماً.
وقال إنه تحصل على وثائق تثبت مخاطبات السودان لشركة سويسرية، مهمتها تحصيل أموال السودان في الخارج، تؤكد صحة المبلغ الذي توصل إليه عدد من القانونيين.
وأشار إلى أنهم سلمو نسخة من الوثائق إلى السفارة الأميركية في الخرطوم ومكتب رئيس الوزراء باللإضافة إلى وزارتي المالية والخارجية حتى يتم الحصول على تلك الديون.
