الداخلية السورية: القبض على عصابة لترويج المخدرات.

بناءً على المعلومات الواردة إلى فرع مكافحة المخدرات في دمشق حول قيام عدة أشخاص بترويج المواد المخدرة في مدينة دمشق وريفها.

ومن خلال المتابعة الحثيثة والمراقبة المستمرة، تمكن فرع مكافحة المخدرات في دمشق من إلقاء القبض على أربعة أشخاص من مروجي المواد المخدرة في عدة مناطق بريف دمشق،حيث تم إلقاء القبض على الشخص الأول في محلة (جرمانا ) وضبط بحوزته ( 75 ) غرام من مادة الحشيش المخدر، و(1000) ألف حبة كبتاغون مخدرة، وبالتحقيق معه اعترف بحيازته المواد المخدرة وشرائها من عدة أشخاص، وبدلالة المقبوض عليه تم إلقاء القبض على شخصين في بلدة (المعضمية)، وبالتحقيق معهما اعترفا بترويجهما المواد المخدرة ووجود كميات منها في منزل أحدهما، وبتحري منزله أصولاً عثر فيه على كمية (15) خمسة عشر كيلوغراماً من مادة الحشيش المخدر.

كما قام الفرع في دمشق بتوقيف شخص في محلة (دف الشوك)، وبتفتيشه عُثر بحوزته على كمية / 1.200/ واحد كيلو ومائتي غرام من مادة الحشيش المخدر، وبالتحقيق معه اعترف بحيازته المواد المخدرة وترويجها عدة مرات لأشخاص معروف من قبله.

وبتدقيق وضع المقبوض عليهم تبين أنه يوجد بحق أحدهم نشرة شرطية بجرم تسبب بالإيذاء ومخالفة سير وقيادة سيارة قبل الحصول على إجازة سوق.

ومازالت التحقيقات مستمرة مع المقبوض عليهم لكشف جميع المتورطين في القضية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم..

يعاني المجتمع السوري في الوقت الحالي من حالات فقر شديدة حيث انتشرت في الوقت الحالي ظاهرة بيع الأعضاء البشرية لتأمين متطلبات الحياة.

فقد قام عامل حسب ماجاء في موقع سناك سوري، بييع كليته لسداد الديون المتربة عليه، ولإجراء عملية قلب مفتوح لابنه، بيما قامت زوجته ببيع كليتها لشراء منزل جديد بعد دمار منزلها بالكامل قي مدينة حرستا.

فقراء سوريا يتعيشون عن طريق بيع الأعضاء

تتراوح تقديرات نسبة الفقر في سوريا حالياً، وفق إحصائيات دولية عدة، بين 70 و85%، مقارنة بأقل من 30% قبل عام 2011، ويرجع ذلك لدمار الاقتصاد السوري على كافة المستويات، وتراجع الإنتاج المحلي، وانهيار الليرة السورية، وتدمير البنية التحتية في كثير من أنحاء البلاد، الأمر الذي أدى إلى تفكير الناس ببيع أعضائهم البشرية نتيجة الفقر التي تعيشه معظم أنحاء البلاد لتأمين لقمة العيش.

تسببت الأزمة الاقتصادية التي يعيشها المدنيون في مناطق سيطرة النظام، بانتشار ظاهرة بيع الكلى في العاصمة السورية دمشق،كما د إن تأمين الحاجات الأساسية للمواطن السوري، بات حلماً صعب المنال، لاسيما بعد ارتفاع معدلات الفقر في سوريا أضعاف مضاعفة.

القانون السوري يمنع منعاً باتاً بيع الأعضاء البشرية، ويجرّم من يقوم بذلك بعقوبات جنائية تصل إلى الحكم بالسجن والأشغال الشاقة، ومادية تتمثل في دفع غرامات مالية، لكنه يسمح بالتبرع بتلك الأعضاء بالمجان دون مقابل، حيث يقر المتبرع لدى الكاتب بالعدل بشكل خطي برغبته وموافقته على التبرع، وهو ما يدفع التجار إلى نشر إعلانات تبحث عن متبرعين وليس عمن يرغبون في بيع أعضائهم.

وتنتشر تجارة بيع الأعضاء نشطت في مدينة حلب وعلى امتداد الحدود السورية التركية، حيث كان يمكن شراء أي شيء، بل كان ممكناً شراء امرأة أو طفل مثلاً، من أجل المتاجرة بأعضائهم، وتهريبها من خلال مقاتلي جماعات إرهابية.

جهات سورية حكومية، ومنها قسم الطب الشرعي في جامعة دمشق، تحدثت عن ازدهار تجارة الأعضاء في سوريا، فوثقت نحو عشرين ألف حالة بيع أعضاء، أغلبها كلى وقرنيات عين، وبشكل خاص ممن هم دون سن العشرين حتى العام الفائت، كما وثقت محاكم دمشق ورود عشرات الشكاوى المتعلقة بتجارة الأعضاء البشرية ضد عدد من الأطباء والعيادات، لكن دون أن يتعدى الحديث تلك التوثيقات والأرقام.