أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم، القانون رقم 7 لعام 2021 القاضي بزيادة رأسمال المصرف الصناعي ليصل إلى 14 مليار ليرة سورية.
ويهدف قانون زيادة رأسمال المصرف الصناعي، إلى تحسين إمكانياته التمويلية لمنح التمويل اللازم للمشاريع الصناعية بما يتناسب مع متطلبات مرحلة إعادة الإعمار الحالية.
وأكد مدير عام المصرف الصناعي الدكتور عمر سيدي، بحسب وكالة الأنباء السورية سانا، أن قرار الرئيس السوري برفع رأسمال المصرف الصناعي سيتيح للمصرف تأدية دوره التنموي المنوط به، كما سيمنحه التمويل اللازم للمشاريع الصناعية وخاصة في مرحلة إعادة الإعمار.
وأوضح سيدي أن المصرف الصناعي يمنح التمويل للمشاريع بحدود 25% من أمواله الخاصة، وعليه فإن رفع رأسماله إلى 14 مليار ليرة سيعزز قدرته المالية ويؤدي لزيادة أمواله الخاصة وبالمحصلة ستكون النتيجة تحسين قدراته التمويلية.
قوانين الرئيس السوري تُظهر اهتمامه بإعادة إعمار الحجر والبشر
أقر الرئيس بشار الأسد، في يناير الفائت، قانون خاص بالمؤسسة العامة للإسكان لتنفيذ مساكن خاصة بالعاملين في الدولة السورية.
ويقضي القانون الذي أصدره الرئيس السوري بمنح المؤسسة العامة للإسكان في سوريا قرض سنوي قيمته 5 مليارات ليرة سوريا تذهب لريع مساكن للعاملين في الدولة.
كما وجه الرئيس السوري بشار الأسد أول فبراير الجاري، بتسديد القروض المترتبة على جميع جرحى الجيش العربي السوري والقوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي والقوات الرديفة.
وجاء في قرار الرئيس بشار الأسد، توجيه لسداد قروض جميع العسكريين ممن لديهم نسبة عجز تتراوح بين 40% ولغاية 100%.
السداد الممنوح من الرئيس الأسد يشمل جميع قروض جرحى العمليات الحربية الذين تمت إصابتهم قبل 31/12/2020، وطلبوا قروض من أي مصرف من المصارف العامة قبل تاريخ 31 12 2020.
قيمة هذه القروض ستكون على نفقة صندوق الشهداء والجرحى وبما لايزيد عن خمسة ملايين ليرة للجريح الواحد.
وأيضاً أصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسوم تشريعي في 29 ديسمبر 2020، خاص بإعفاء مستلزمات الإنتاج والمواد التي تدخل في الصناعات الطبية من الضرائب والرسوم الجمركية.
وكان لافتاً سعي الرئيس بشار السد إلى النهوض بالواقع الزراعي في سوريا من خلال تقديم كافة التسهيلات والتعويضات للأهالي المتضررين من رائق سوريا التي اندلعت على مدار أيام متتالية وقضت على المحاصيل الزراعية والأشجار المثمرة والمُعمِرة والغابات.
ووجه الرئيس السوري بتقديم الشتل والسماد وكافة وسائل الدعم المتاحة للفلاحين لإعادة استثمار أراضيهم المتضررة ورفد الاقتصاد الوطني بواردات الزراعة.
