أعلنت وزارة الطاقة في السودان على لسان وكيل الوزارة، حامد سليمان، عن انفراج أزمة الغاز في البلاد، نسبة لعودة مصفاة الجيلي للعمل بطاقتها القصوى.
وصرح وكيل وزارة الطاقة بأن إنتاج المصفاة من الوقود سيغطى 40 في المئه من حاجة الإستهلاك اليومي، بحسب “السوداني”.
كما شدد سليمان على ضرورة الاستمرار في عملية الاستيرد التجاري لسد الحوجة.
ومن جانبه أكد وزير الطاقة في السودان، جادين علي، قبل أيام، عن عزم وزارته تتبع حلقة أزمة الوقود، الأسبوع الجاري، من البداية وحتى آخر التفاصيل على حد قوله. الأسبوع الجاري، من البداية وحتى آخر التفاصيل على حد قوله.
وأوضح وزير الطاقة أن أزمة الوقود تشكل مصدر قلق حقيقي بالنسبة لهم، قائلاً “حقيقة نحن في الوزارة ما شايفين مبرّر يؤدي للصفوف المتطاولة”، بحسب “السوداني”.
بالإضافة إلى إعلانه عن إيفائهم بالكثير من الجوانب المتعلقة بتوفير الوقود، مقراً بوجود خلل ما، على حد تعبيره.
وبدورهم أوضح عدد من المحللون السياسيون والخبراء الاقتصاديون أن تصريحات وزير الطاقة تشير إلى وجود خلل في التوزيع.
بالإضافة إلى مطالبتهم بتواجد قوات نظامية تراقب التوزيع من الميناء وصولاً لمحطات الخدمة.
في إشارة منهم إلى تجربة سابقة تمت للرقابة على الوقود والغاز، شارك فيها جهاز المخابرات والدعم السريع، لافتين إلى أن أثرها كان كبيراً في الاستقرار ومنع التسريب إلى السوق الأسود.
وفي سياق متصل، أكدت وزارة الطاقة والنفط في السودان، في وقت سابق، إن هنالك سعر واحد لبيع الوقود وهو السعر الذي أصدرته وزارة المالية لبيع المنتجات البترولية بوقت سابق.
وجاء إعلان وزارة الطاقة على وجود سعر موحد لبيع الوقود للحد من ظاهرة فرض سعرين للوقود خارج العاصمة السودانية الخرطوم، وفقًا لموقع (التغيير) السوداني.
وأبانت الوزارة في بيان عن محاولات للإيحاء لأصحاب المركبات بوجود سعرين للوقود، أحدهما مستورد عن طريق محفظة السلع الاستراتيجية، وآخر بواسطة الاستيراد الحر ويباع بأسعارٍ عالية.
وبرز اتجاه داخل الحكومة الانتقالية، بتحرير أسعار الوقود، لمناهضة السوق الموازية، ولضمان عدم استنزاف الخزينة العامة.
ووصف البيان ظاهرة بيع الوقود بسعرين في الولايات بالممارسة الخاطئة.
وقطع البيان بأنه لا يوجد منفذين للبيع بمسميات “المحفظة والحر”.
ويعاني السودان من أزمة اقتصادية، أجبرت أصحاب المركبات على التراص في صفوف طويلة أملاً في التزود بالوقود.
