شدد وزير الداخلية السوداني الفريق أول عز الدين الشيخ اليوم الأحد أن المرحلة الحالية تطلب ضبط الوجود الأجنبي غير المنظم بالبلاد، مشيرًا إلى أن هذا الجانب يعد من أهم أولوياته حاليًا.
وأعلن وزير الداخلية أن الشرطة ستعمل على تأمين المواطنين والمدنيين في دارفور، كما أكد على أن الشرطة ستقوم بحسن معاملة المواطنين ومقابلتهم بصورة طيبة عند اللجوء إليها، حسبما أوردت صحيفة (السياسي) السودانية.
وأكد أن المرحلة الحالية تتطلب العمل على ضبط الوجود الأجنبي غير المنظم وهذا أهم أولوياتي على حد قوله، مؤكدًا التزامه بالمواثيق الدولية وانخراطهم فيها بشكل كبير لحفظ الأمن للوطن والمواطن.
وأفتتح وزير الداخلية الفريق أول عزالدين الشيخ رفقة والي الخرطوم أيمن نمر، مبنى المباحث الجنائية بولاية الخرطوم، بجانب تدشين تحديث غرفة التحكم والسيطرة (النجدة) بمباحث الولاية.
من جانبه أوضح والي ولاية الخرطوم أيمن نمر، أن للفترة الانتقالية أولويات أساسية لإنجاز ثورة ديسمبر لتوطيد الدولة المدنية وحقوق الإنسان والشرطة من أهم واجباتها حفظ الأمن، لافتًا إلى أن كل المؤسسات تعرضت للظلم والتخريب طوال الفترة الماضية، ولابد من العمل جميع القوى المدنية والنظامية لحفظ وكرامة الإنسان.
ونوه نمر إلى مساهمة الولاية لدعم وتطوير شرطة الولاية للتدريب بالداخل والخارج.
على صعيد منفصل، أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان، قراراً في شهر ديسمبر الماضي يقضي بـ سحب الجنسية السودانية عن “3” آلاف أجنبي مُنحت لهم في عهد النظام السابق.
ويأتي القرار بناءً على توصية وزير الداخلية الفريق أول شرطة حقوقي الطريفي إدريس دفع الله.
وطبقًا للمعلومات فقد صدر قرار سحب الجنسية السودانية عقب توصيات لجنة فنية متخصصة بمراجعة الجنسية السودانية بالتجنس مُنْذُ ١٩٨٩م وحتى ٢٠١٩م.
وفي مارس 2020م، أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان، قراراً بتوصية من وزير الداخلية الفريق أول شرطة حقوقي الطريفي إدريس دفع الله بسحب حوالي ١٣ ألف جنسية سودانية مُنحت لأجانب خلال النظام السابق.
جدير بالذكر أن عهد الرئيس السوداني السابق عمر البشير حدثت فيه الكثير من التجاوزات في العديد من الملفات السياسية والاقتصادية المهمة في البلاد، ومن أبرز هذه التجاوزات هي منح الجنسية السودانية للأجانب.
