ثمَّن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الاثنين مسيرة الإنجازات التي حققها التعاون بين مصر وروسيا ومن أهمها مشروع محطة الضبعة لتوليد الكهرباء.
وذلك خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي لمدير عام المؤسسة الروسية للطاقة النووين (روس آتوم) أليكسي ليخاتشوف،وحضر الاجتماع الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء.
ومن الجانب الروسي حضر الاجتماع، جريجوري سوسنين نائب مدير «روس أتوم»، والسفير جيورجي بوريسنكو، سفير روسيا الاتحادية بالقاهرة.
وأفاد السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، أن الاجتماع تابع: “الموقف التنفيذي لمحطة الضبعة النووية لتوليد الكهرباء”.
وأوضح الرئيس السيسي خلال الاجتماع، أن مصر تعد محطة الضبعة كصرحٍ جديد يضاف إلى مسيرة الإنجازات التي نتجت عن التعاون المصري الروسي المشترك عبر التاريخ.
وأضاف السيسي أن الشعب المصري يعتز بهذه الإنجازات ويعدها كرمز للصداقة المصرية الروسية.
كما أعرب السيسي عن ثقته في الخبرات الروسية العريقة التي ستنعكس بكل تأكيد على إنشاء محطة الضبعة النووية لتوليد الكهرباء.
وذلك بناءً على مراعاة أعلى معايير الكفاءة الفنية والتكنولوجية والسلامة النووية، بحسب المصري اليوم.
وفي سياق آخر، وبتوجيه من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بدأت الحكومة المصرية بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالمرحلة الثانية لمبادرة “حياة كريمة”.
وفي منشور للسيسي على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قال ” استكمالاً لما بدأناه من مبادرتنا الطموحة حياة كريمة والتي تستهدف تحقيق تنمية مستدامة لأهل أرضنا الطيبة بالقرى الأكثر احتياجا، فقد وجهت الحكومة والمؤسسات المعنية بالتعاون مع الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني بإطلاق المرحلة الثانية للمبادرة”.
وتستهدف المرحلة الثانية من المبادرة 50 مركزا على مستوى الجمهورية بإجمالي 1381 قرية. وتهدف المبادرة إلى النهوض بمستوى معيشة المواطنين وتنمية الخدمات المقدمة بالقرى الأكثر احتياجا، على أن تكون في صورة قروض صغيرة ومتناهية الصغر، يستفيد منها أهالي هذه القرى.
كما طالب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الثلاثاء الماضي، الحكومة المصرية بتسريع تنفيذ مشروع القاهرة التاريخية وتعويض المتضررين الشاغلين للموقع.
وأشارت السلطات المصرية أن المتضررين سيتم تعويضهم عينيا بوحدة بديلة او ماليا، او من خلال منحهم تكلفة إيجار سكن بديل لحين الانتهاء من المشروع.
