اعترض الحزب الشيوعي السوداني، على لسان عضو اللجنة الاقتصادية للحزب، صدقي كبلو، على موازنة العام 2021، موضحاً أنها تمضي بنفس سياسات وزير المالية السابق، إبراهيم البدوي.
وأبدى عضو الحزب الشيوعي استغرابه بقوله ” ماعارف شالوه ليه وهم بطبقوا في سياساته”، بحسب ما جاء في “الراكوبة نيوز”.
هذا فضلاً عن تأكيده أن حزبه يعترض على هذه السياسات، موضحاً أنها نفس السياسات التي اعترض عليها في السابق.
لافتاً إلى أن الحزب الشيوعي خرج من تحالف الحرية والتغيير بسبب هذه السياسات التي وصفها بالفاشلة.
وأوضح كبلو أن الميزانية لم تكن غريبة بالنسبة لهم، لأن الحكومة ظلت تسعى منذ توليها الحكم لتنفيذ سياسات صندوق النقد الدولي، فضلاً عن تضليلها للجماهير بعدم ذكر الحقائق.
وانتقد كبلو الأجهزة العسكرية في البلاد بشكل حاد، حيث قال: ” هؤلاء لا يحرسون البلاد بل مهتمون باعتقال الثوار كما حدث للشهيد بهاء”.
كما ذكر كبلو “حمدوك جننا بالكلام الفاضي”، مضيفاً أن ما يحدث الآن هو تعويم لسعر الصرف.
وفي سياق متصل بالشأن في السودان، يواصل الجنيه السوداني الهبوط أمام الدولار والعملات الأجنبية في السوق السوداء.
هذا ويستمر الجنيه السوداني في الهبوط بوتيرة متسارعة للغاية، بسبب الطلب المتزايد على الدولار، وسط شح في المعروض من العملة الخضراء.
وبحسب حديث أحد التجار لـ”أخبار سوق عكاظ” فإن سعر صرف الدولار مقابل الجنيه السوداني بلغ في معاملات اليوم الصباحية 350 جنيهاً، قابلة للزيادة إذا كان المبلغ كبيراً.
فيما أوضح أن سعر صرف الريال السعودي بلغ 92.20 جنيه سوداني، أما الدرهم الإماراتي فقد بلغ سعر صرفه 94.20 جنيهاً.
في حين وصل سعر صرف اليورو إلى 420 جنيه سوداني، والجنيه المصري مقابل نظيره السوداني 22 جنيهاً.
ونوه التاجر من خلال حديثه إلى أن السعر قبل للتغيير في أي ساعة من ساعات اليوم، وفقاً لمتطلبات السوق من حيث العرض والطلب.
وفي السياق قال عادل خلف الله عضو اللجنة الاقتصادية لقوى إعلان الحرية والتغيير، إن قرارات بنك السودان المركزي للعام الجديد لن توقف انهيار العملة المحلية.
وانتقد خلف الله خطوة بنك السودان المتعلقة بشراء تحويلات المغتربين بسعر المصدرين والمستوردين، مشيرًا إلى أنه هو شراء بسعر السوق الأسود ذاته.
وشدد أن ذلك لن يقود إلى إيقاف انهيار العملة المحلية في ظل استمرار الطلب مع عدم اتخاذ إجراءات متعلقة باحتياطات النقد الأجنبي أو الذهب، بسبب عدم تنفيذ وزارة المالية والبنك المركزي فكرة البورصة أو شركات المساهمة العامة.
