صرَّح غير بيدرسون، المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، اليوم الجمعة، أن اللجنة الدستورية السورية توصلت إلى اتفاق حول جدول أعمال الاجتماع القادم.
وقال بيدرسون أن اللجنة الدستورية السورية ستجتمع في 25 كانون الثاني، بحسب ستيب نيوز.
وأوضح مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا خلال مؤتمر صحفي عقده في ختام الجولة الرابعة بجنيف، أن الاجتماع المقبل سيتم في حال سمحت ظروف كورونا بذلك.
ويأتي تصريح بيدرسون مع انتشار أنباء عن فشل الجولة الرابعة من مباحثات اللجنة الدستورية في تحقيق تقدم يُذكر.
فيما تركزت المباحثات من الجانب الحكومي على ملف عودة اللاجئين والعقوبات الجائرة على سوريا.
كما طرح جانب المعارضة ملفات الحل السياسي والدستور وضمانه حقوق النازحين وعدم تكرار الاختطاف والاعتقال.
جرى خلال الجولة الرابعة من محادثات اللجنة الدستورية في جنيف طرح ثمانية مبادئ من الوفد الحكومي ويقابلها 3 مضامين دستورية من الوفد المعارض.
ساد الجلسة جو من غياب التفاهم وسجالات حول تفويض اللجنة الدستورية، كما تمت الجلسة بشكل متقطع تخلله أجواء استفزازية.
وأتت المبادئ الثمانية كالتالي:
“مكافحة “الإرهاب” ومسبباته، وإدانة الدول الداعمة له، والتعويض عن الضرر المادي والمعنوي.·
إدانة· الاحتلال الأجنبي وتجريم جميع من يتعامل معه.
دعم· الجيش العربي السوري في الدفاع عن الوطن.
الرفض التام لجميع المشاريع الانفصالية.·
· الهوية الوطنية الجامعة والانتماء الوطني فوق الانتماءات الأخرى، وأيضاً اعتبار اسم الجمهورية العربية السورية واللغة العربية والانتماء إلى الوطن وحماية وحدة البلاد واحترام رموز الدولة (العلم والنشيد) محددات أساسية لهذه الهوية.
حماية التراث الثقافي واسترداد الآثار المنهوبة.·
تشجيع اللاجئين على العودة الطوعية والآمنة، ومطالبة المجتمع الدولي بدعم جهود الحكومة في هذا الصدد.·
المعالجة العاجلة للملف الإنساني، بدعم الحكومة “في رفع الأذى عن الشعب وتوفير الخدمات وإدانة الاستخدام السياسي لهذا الملف”.·
أما فريق المعارضة فقدم مداخلة شملت ما يلي:
مكافحة الإرهاب وأسبابه من تطرف وطائفية وتعصب·“
تشكيل هيئة وطنية مستقلة، تعنى بأمور اللاجئين والنازحين وضمانات عودتهم والبيئة الآمنة اللازمة وجبر الضرر·
تشكيل هيئة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان ترسخ قيمها وتكشف الحقائق وتعد الخطط الوطنية وترصد الانتهاكات ومعرفة الحقيقة والمحاسبة وضمان عدم التكرار”.·
