يعتبر عام 2020 الذي أوشك على الانتهاء عاما مضطربا في الأسواق العالمية التي دمرها الفيروس، لكن المستثمرين في تركيا واجهوا الكثير من الأحداث غير المتوقعة أكثر من معظم المستثمرين. وكان هبوط الليرة هو الأشد حدة في الأسواق الناشئة بعد البيزو الأرجنتيني، كما تسببت الجهات التنظيمية في قلق المستثمرين في تركيا بسبب التدخل في السوق، بما في ذلك قيودعلى البيع على المكشوف، والتي ساعدت على تحفيز التدفقات المالية القياسية للخارج
وايضا المخاطر الجيوسياسية ،التي تتمثل في موقف تركيا من التنقيب عن الطاقة في شرق البحر الأبيض المتوسط، والصراعات في سوريا وليبيا وبين أرمينيا وأذربيجان، وقيامها بشراء منظومة الدفاع الصاروخية الروسية “إس 400
وحدثت أكبر صدمة على الإطلاق في نوفمبر، مع إعلان تركيا عن إصلاح شامل للإدارة الاقتصادية مصحوبا بالتزام باتخاذ قرارات مواتية بالنسبة الى المستثمرين في تركيا.
قال أوجيداي توبكولار مدير المحافظ الاستثمارية في ” أر ايه إم كابيتال إس أيه RAM Capital SA”كما انه بعد التطورات غير المتوقعة المتعددة في 2020، ما يحتاجه المستثمرين في تركيا، بعد ذلك هو سياسات اقتصادية قوية وعلاقات دولية جيدة واستقلالية البنك المركزي.
وأضاف توبكولار: “حتى لو تم تطبيق تلك العوامل، فالأمر يحتاج إلى عملية طويلة الأمد وجهد مستمر لتعويض الضرر الذي أصاب المصداقية .. سيكون عام 2021 في الغالب حول إجراءات المتابعة بعد الوعود الأخيرة
وفيما يلي بعض المجالات ذات الأهمية الرئيسية لمديري الأموال والاستراتيجيين إزاء تركيا؛
سياسة البنك المركزي
وعد الرئيس رجب طيب أردوغان باستعادة ثقة المستثمرين في تركيا بعد رحيل صهره وزير الخزانة التركي بيرات البيرق وإقالة محافظ البنك المركزي مراد أويسال، حتى لو كان ذلك يعني ابتلاع ” الدواء المر.
إعادة بناء الاحتياطيات
أنفقت تركيا أرصدتها من العملات الأجنبية بشكل أسرع من أي اقتصاد نامٍ رئيسي آخر خلال 2020، وكان تراجع الاحتياطيات الدولية إلى أدنى مستوى في 15 عاما السبب الرئيسي لتراجع الليرة.
التضخم
ظل معدل التضخم بأكثر من 10% على مدار 2020، بسبب الليرة الضعيفة ، وارتفع أكثر من المتوقع في نوفمبر، مما زاد الضغط على محافظ البنك المركزي الجديد ناجي إقبال لمواصلة تشديد السياسة النقدية (رفع أسعار الفائدة).
المصدر:الشرق
