نشرت هيئة الانتخابات المستقلة في الأردن بياناً أوضحت فيه انسحاب 32 مرشح حتى الآن من الانتخابات النيابية التي تجريها الحكومة في الفترة القادمة .
وقال جهاد المومني المتحدث باسم الهيئة في حديث مع قناة المملكة أنه ” جرى إحالة 20 قضية إلى الادعاء العام تتعلق بالمال الفاسد، مبينا أن عقوبة من يؤثر على إرادة الناخبين هي السجن من 3 إلى 7 سنوات ” .
وأوضح المومني أنه حسب قانون الانتخابات الذي ينص عليه الدستور الأردني فإن آخر موعد انسحاب للمرشحين هو قبل 10 أيام من بدأ عملية الاقتراع .
أي أن اليوم السبت 31 أكتوبر / تشرين الأول هو آخر موعد لتقديم طلبات الانسحاب ، مشبراً إلى أن أي طلب يقدم يعد اليوم لن يتم قبوله .
وفي سياق آخر أوضحت النشرات الاقتصادية التي نشرتها الحكومة الأردنية أن احتياطي الأردن من القطع الأجنبي تزايد مؤخراً ليصل إلى نسبة 8.5 % .
وأظهرت الدراسات أن احتياطي الأردن ارتفع إلى 8.5 % في الأشهر التسعة الأولى مقارنة بالفترة ذاتها من العام المنصرم .
حيث بلغت قيمة العملات الاحتياطية في عام 2019 الفائت 12.17 مليار دولار أميركي ، مقابل 13.2 مليار دولار في هذا العام ،وفقاً لقناة الملكة .
هذا وأوضحت البيانات أن سبب الارتفاع هو أن المصارف الحكومية قامت بإصدار سندات دولية في شهر تموز / يوليو الفائت بقيمة 1.75 مليار دولار .
ومن جهة اخرى ، أعلنت الهيئة العامة للإعلام الأردني أنها حصلت على موافقة حكومية لمنح تصاريح استثناء من حظر التجوال الشامل بسبب كورونا ، المفروض على المملكة .
و دعت كافة الصحفيين الذين يتطلب عملهم تواجداً في الميدان إلى تقديم طلب استئذان من الهيئة ، للسماح لهم بمزاولة المهنة دون أي عوائق ميدانية ، وفقاً لقناة العالم .
وبينت أن ” التصاريح الإلكترونية الموجودة لدى الإعلاميين لا تخولهم بالحركة خلال فترة حظر كورونا الشامل .
حيث أوضح ذيب القرالة المدير العام للهيئة أن “الهدف هو التسهيل على قطاع الإعلام.. سيتم منح تصاريح مرور مؤقتة لممثلي وسائل الإعلام، من خلال التقدم بطلب استثناء من قرار الحظر الشامل، وإرساله عبر البريد الالكتروني للهيئة”.
