أقر الموفد الأممي الى سوريا، غير بيدرسن، بفشل المسار السياسي في سوريا، وذلك بعد فشل مجلس الأمن الدولي باتخاذ قرار موحد حول الملف السوري.
ودعا بيدرسن، في تصريحات للصحفيين عقب الجلسة، المجتمع الدولي الى تخطي انقساماته وتوحيد موقفه لاحياء العملية السياسية بسوريا. بحسب France 24
واعتبر بيدرسن ان اجتماع اللجنة الدستورية السورية في اواخر كانون الثاني الماضي كان “فرصة ضائعة” وشكّل “خيبة أمل”.
واعرب بيدرسن عن الامل بزيارة دمشق قريباَ والمشاركة في الاجتماع المقبل لمجموعة أستانة المقرّر عقده في سوتشي في روسيا.
بيدرسن عن محادثات اللجنة الدستورية : “كان أسبوعا مخيبا للآمال”
ومع ختام اجتماعات اللجنة الدستورية في نهاية يناير الماضي، أعرب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن، عن “خيبة أمله” بعد محادثات اللجنة الدستورية التي أجريت في جنيف حول الدستور السوري، موضحا أن الأطراف المشاركة لم تتمكن من الاتفاق على منهجية للعمل.
وبحسب موقع “عنب بلدي” أعلن بيدرسن للصحفيين بعد الدورة الخامسة للأعضاء الـ45 للمجموعة المصغرة عن محادثات اللجنة الدستورية في جنيف: “لا يمكن لنا أن نستمر هكذا. كان أسبوعا مخيبا للآمال”.
وأوضح بيدرسن أنه ينبغي وضع “آلية” تسمح للأطراف بتحديد نقاط التوافق والاختلاف بهدف العمل على مراجعة الدستور، وأشار إلى أن المقاربة الحالية “غير ناجحة”، مضيفا: “لا يمكن لنا أن نستمر بالاجتماع ما لم نغير ذلك”.
وينوي بيدرسن التوجه إلى دمشق “في المستقبل القريب” لإجراء مناقشات حول هذا الموضوع تحديدا، وأوضح أن المعارضة اقترحت بداية منهجيات للعمل، لكن ممثلي دمشق رفضوا تلك المقترحات قبل أن يرفضوا أيضا مقترحا وضعه المبعوث الأممي.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة في نيويورك ستيفان دوجاريك، إن “إحباط بيدرسون واضح” من خلال تصريحه.
وتتألف المجموعة المصغرة من اللجنة الدستورية من 45 عضوا يمثلون بالتساوي الحكومة السورية والمعارضة والمجتمع المدني.
واللجنة الدستورية مكلفة مراجعة دستور عام 2012، وقد تشكلت في سبتمبر 2019، وعقدت أولى اجتماعاتها بعد شهر من ذلك في جنيف بحضور 150 شخصا، وكلفت اللجنة المصغرة بعد ذلك العمل على التفاصيل.
إلا أن خلافات عميقة بين الأطراف الرئيسة، فضلا عن تفشي جائحة كورونا أبطأت وتيرة الاجتماعات.
وترد مراجعة الدستور ضمن قرار مجلس الأمن رقم 2254 الذي أقر في ديسمبر 2015، وينص كذلك على إجراء انتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة.
وتأمل الأمم المتحدة بأن تفتح هذه العملية الباب أمام وضع حد للنزاع الذي أسفر عن سقوط أكثر من 380 ألف قتيل منذ عام 2011.
