بيدرسون يلتقي وزير الخارجية السعودي لبحث تطورات الملف السوري

بيدرسون مع وزير الخارجية السعودي
0

التقى مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا (غير بيدرسون)، وزير الخارجية السعودي (فيصل بن فرحان آل سعود)، لبحث آخر تطورات الملف السوري.

ونشر بيدرسون حسب ماجاء في موقع قناة حلب اليوم، على حسابه الرسمي على “توتير”، بأنه ناقش مع وزير الخارجية السعودي ، آخر مستجدات الأوضاع في سوريا ، وكيفية التقدم في العملية السياسية ، معربا عن أمله في إنهاء الحرب بين الأطراف المتنازعة في الشمال السوري.

وقد جاء هذا اللقاء بين بيدرسون ووزير الخارجية السعودي، قبل انعقاد اللجنة الدستورية السورية في جنيف، والذي من المقرر أن تنعقد في 30 نوفمبر الجاري إلى 4 ديسمبر المقبل، وفي أغسطس الفائت، انعقدت الجولة الثالثة من أعمال اللجنة الدستورية، واستمرت على مدار خمسة أيام، إلا أنها لم تحرز أي تقدم يذكر خلال جدول أعمالها.

وفي وقت سابق من اليوم، أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري، مباحثات مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون ، تناولت الملف السوري وآخر مستجدات العملية السياسية في البلاد.

وذكرت الخارجية المصرية، على “تويتر“، أن اللقاء تمحور حول آخر المستجدات ذات الصلة بدفع المسارات المختلفة للعملية السياسية في سوريا وصولاً إلى تحقيق التسوية الشاملة للأزمة السورية.

وشدد رئيس الدبلوماسية المصرية سامح شكري، على أهمية التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية.

وأكّد شكري موقف مصر الثابت من الملف السوري، الذي يدعم الوصول إلى تسوية سياسية، وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2254)، وبما يحفظ وحدة واستقلال سوريا بقرارها الوطني.

من جهته، أثنى المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون، على دور مصر المتوازن تجاه سوريا، وتطلعه لاستمرار التنسيق مع القاهرة في هذا الشأن.

كما أعلن مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسون ، في 27 أوكتوبر المنصرم، أن النزاع السوري لا يمكن حله من خلال إصلاح دستوري أو دستور جديد فقط.

وفي إحاطة لمجلس الأمن الدولي، قال المبعوث الأممي غير بيدرسون إن المضي قدماً في اللجنة الدستورية يمكن أن يفتح باباً لعملية أعمق وأوسع، مشيراً إلى إنه لا بد من توسيع ذلك التعاون ليتناول كافة المسائل، ويضم جميع الأطراف، ومعالجة بعض الملفات الواردة في القرار رقم (2254).

وأضاف بيدرسون أنه “يجب على الرئيسين المشتركين للجنة الدستورية أن يمضيا في جدول الأعمال بطريقة تسمح بمعالجة جميع القضايا، ودون شروط مسبقة”.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.