أشارت بعض المعلومات في لجنة الحوار الوطني الليبي إلى أنه تم تأجيل موعد استقبال طلبات الترشيح لمناصب السيادية إلى ما بعد مؤتمر جنيف .
حيث نقلت وكالة الأناضول عن أحد المسؤولين في اللجنة أن تأجيل استلام الطلبات سببه مؤتمر جنيف الذي سيعقد بين 1 و 5 شباط / فبراير القادم .
إذ قال المسؤول : “سنفتح باب الترشح للمناصب السيادية فور انتهاء ملتقى جنيف في الخامس في فبراير” ، نظراً لانشغال اللجنة بالمؤتمر الذي يعد جزءاَ مهماَ من ملتقى الحوار السياسي.
و أوضح أن هناك بعض التعديلات على توزيعات المناصب ، حيث ” تنازلت المنطقة الغربية على منصب رئيس ديوان المحاسبة للمنطقة الجنوبية (إقليم فزان)، مقابل منصب رئيس هيئة مكافحة الفساد”.
هذا و أعلن وفدان يمثلان طرفَي الأزمة في ليبيا، عن أنه سيتم فتح باب الترشح للمناصب “السيادية” السبعة في البلاد، وذلك من الثلاثاء الـ 26 من يناير الجاري إلى 2 فبراير.
ويهدف هذا الإعلان إلى الانتهاء من عملية اختيار المرشحين للمناصب السيادية في ليبيا، بصورة عاجلة، حتى يتمكن المسؤولون الجدد من التنسيق بشكل “سلس” مع السلطة التنفيذية التي سيتم انتخابها الأسبوع المقبل في جنيف.
إذ تشمل تلك المراكز مناصب سيادية في البلاد، ومنها: محافظ مصرف ليبيا المركزي، النائب العام، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، رئيس هيئة مكافحة الفساد، رئيس المفوضية العليا للانتخابات ورئيس المحكمة العليا.
وفي الأثناء ومن خلال اجتماعات فرقاء ليبيا في المغرب، يومي الجمعة والسبت، قرر المشاركون في الحوار السياسي الليبي تشكيل مجموعات عمل صغيرة.
بغرض تقديم طلبات الترشيح للمناصب الرئيسية، التي دائماً ما تكون السبب في انقسام طرفي الأزمة في ليبيا .
في حين أعلنت البعثة الأممية في ليبيا، أن الحكومة الانتقالية الليبية الموحدة، يجب أن ترى النور في غضون أسبوع، على أن يتم التصويت على المرشحين في أوائل فبراير القادم.
هذا وقد كشفت مصادر عن اختصاصات الحكومة الجديدة، وأوضحت أن أهم هذه الاختصاصات تتمثل في إنجاح خارطة الطريق وصولاً للانتخابات، على أن تضع وتنفذ برنامج فترة ولايتها.
بالإضافة لاقتراح مشروعات القوانين اللازمة من أجل أداء مهامها بانتهاء المرحلة التمهيدية في ليبيا، فضلاً عن إعدادها مشروع الميزانية العامة والحساب الختامي للدولة وإحالتها لمجلس النواب الليبي بغرض إقرارهما.
