أكد أحد النواب في البرلمان العراقي أن بعض الأطراف السياسية تعمل على القيام بـ ” تعديلات وزارية هامة ” في الحكومة الحالية ( حكومة الكاظمي ).
حيث قال النائب محمد المنصوري في تصريح له لقناة المعلومة أن ” حكومة الكاظمي حكومة ازمة و سيكون هناك تعديلات وزارية هامة واستجوابات من اجل التغير ” .
وأضاف أن ” عقلاء البلاد قادرين على اعتماد خارطة طريق تسهم في انقاذ الوضع خاصة في ظل الظروف الاقتصادية والمالية الصعبة ” .
و تابع المنصوري حديثه قائلاً أن” هناك خطوط حمراء في موازنة 2021 خاصة المتعلق بأرزاق الموظفين و رواتبهم التي لا يمكن القبول بالتجاوز عليها ” .
مؤكداً انه ” سيكون لها وقفة حيال أي مقترحات تدفع الى خفض الرواتب لان الامر متعلق بملايين العوائل التي تعاني حاليا من مصاعب اقتصادية جمة ” .
هذا و كانت قد قررت الحكومة العراقية إيقاف رواتب الموظفين لشهر ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بسبب أزمة ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي في العراق .
ونقلت مصادر مطلعة إنه “تم إيقاف توزيع رواتب الموظفين لشهر ديسمبر/ كانون الأول، نتيجة أزمة ارتفاع الدولار وقلة السيولة على الرغم من تصويت البرلمان على قانون الاقتراض”.
هذا وكانت وزارة المالية العراقية قد أعلنت في 13 ديسمبر/ كانون الأول عن المباشرة بتوزيع رواتب الموظفين للشهر الحالي.
وخلال الأشهر الأخيرة من العام الحالي اضطرت الحكومة العراقية للاعتماد بشكل متكرر على إيقاف دفع رواتب الموظفين، بحجة قلة السيولة المالية لدى ماليتها بسبب انخفاض أسعار النفط.
ويوم السبت الفائت صرَّح وزير المالية العراقي علي علاوي، إنه “إذا لم يتم تغيير سعر الصرف فإن احتياطات البنك المركزي ستنفذ بعد 6 أشهر”.
وأشار علاوي إلى أن “العراق يعاني من سعر صرف مرتفع للدولار، وأن ذلك بسبب ضعف قدرة البضائع العراقية على التنافس” بحسب سبوتنيك.
وأضاف علاوي أن: “مخصصات الموظفين سيتم تخفيضها، لكنها لن تمس أو تؤثر على جميع الموظفين”.
موضحاً أن: “الرواتب لم تمس وهناك مخصصات مبالغ بها لبعض فئات الموظفين”.
كما قررت الحكومة العراقية في 19 من الشهر الجاري، وخلال جلستها تأجيل استكمال التصويت على مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2021.
