كلّف الرئيس العراقي، برهم صالح، محافظ النجف السابق عدنان الزرفي بتشكيل حكومة جديدة بعد فشل محمد توفيق علاوي المكلف قبله في نيل ثقة البرلمان.
وعلى الرغم من الانتقادات المسجلة في حق الزرفي، كونه “ليس متحدثا ياللغة الإنكليزية”، ومسؤول سابق في وزارة الداخلية العراقية، إلا أنه كان طيلة الـ5 أشهر الأخيرة، الأقرب إلى صوت المتظاهرين، حيث سبق واتهمه صدريون بـ”الوقوف وراء تمرد المتظاهرين في الشارع”.
السيرة الذاتية
اسمه الكامل، عدنان عبد خضير عباس مطر الزرفي، ولد في “النجف”، يناير 1966، من أبوين عراقيين من أبناء النجف أيضا.
وتكوينه الأكاديمي كان في مجمله دينيا، في جامعة الكوفة، حيث حصل على درجة “الباكالوريوس” و”الماجستير” والدكتوراه، في تخصص الفقه الإسلامي.
وبدأ ماضيه السياسي بحسب الحرة، بالعمل النظامي داخل حزب الدعوة، الذي انضم إليه عام 1983، لخوض مرحلة لاحقة ما بين 1988 و1991، كمعتقل بالسجن المؤبد في سجن “أبو غريب”؟.
لكنه لم يكمل هذه العقوبة حيث كان من الفارين من “أبو غريب”، في فبراير 1991، إثر فوضى نجمت عن “انتفاضة شعبية“، في النجف، وكان أبرز المشاركين فيها، وأصيب فيها بجروح لثلاث مرات.
وبحكم المتابعات الأمنية عقب مشاركته في الانتفاضة، هاجر الزرفي، إلى الولايات المتحدة الأميركية، في فترة ما بين عام 1994 و2003، يفترض أنه حصل على الجنسية الأميركية فيها.
حركة الوفاء العراقية
وفي العام 2004، عاد إلى العراق، وأسس “حركة الوفاء العراقية”، كواجهة سياسية ساعية للمشاركة في الحياة السياسية، عقب سقوط نظام صدام حسين.
وكان أول المناصب التي اعتلاها، خلال عام 2004، نيل عضوية فريق هيئة الإعمار العراقي، ليعقب ذلك تعيينه كمحافظ للنجف في العام 2005.
وفي 2006 حصل على عضوية مجلس محافظة النجف، و ترأس “كتلة الوفاء”، للنجف في العام نفسه.
ومن سنة 2006، بدأ في تقلد مناصب أمنية واستشارية في وزارة الداخلية العراقية، حيث شغل مابين 2006 و2009، منصب وكيل مساعد شؤون الاستخبارات في وزارة الداخلية ، وفي متم العام 2009، عاد لمنصبه السابق، كمحافظ للنجف، واستمر فيه حتى العام 2015.
مواقفه السياسية
وعن مواقفه السياسية، عرف عادل الزرفي، بدفاعه على استقلال العراق من التبعية للخارج وإلغاء الفوارق الطائفية، التي يقول إنها “لا تحدد أساس الوطنية.
ومعروف الزرفي بدفاعه على فكرة ان “العراقيين أكثر وأولى شعوب منطقة الخليج والشرق الأوسط، بالرفاهية لما لهم من ثروات نفطية”.
والأحد الماضي، انتهت المهلة الدستورية الثانية (15 يوما) المحددة في المادة الـ76 من الدستور العراقي، التي تلزم رئيس الجمهورية باختيار من يشكل ويترأس الحكومة العراقية، عقب تعذر ذلك على الإسم الأول (محمد توفيق علاوي).
وفي المرحلتين، توجه المادة 76 من الدستور العراقي، رئيس البلاد، إلى تسمية رئيس الوزراء من الكتلة البرلمانية الأكبر. لكن ذلك لم يحصل بسبب ضغط الشارع الراغب في “شخصية سياسية مستقلة.
لكن عقب انتهاء المهلتين المتتاليتين، يكون رئيس البلاد مضطرا إلى العمل وفق مادة أخرى من الدستور، وهي المادة 81 من الوثيقة الدستورية.
