أعلنت السلطات المختصة في لبنان تمديد حالة الإغلاق الشامل لمواجهة انتشار فيروس كورونا حتى 8 من شهر فبراير / شباط القادم .
حيث نشرت رئاسة مجلس الوزراء عبر حسابها على تويتر أنه ” تم تمديد قرار الاغلاق الكامل لغاية صباح يوم الاثنين الموافق فيه ٢٠٢١/٢/٨ ” .
و أضافت أنه ” أن رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة أعطى موافقة استثنائية على تمديد قرار الإغلاق من 11/1/2021 وحتى 8/2/2021 بناءً على توصية اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة موضوع التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا ” .
كما أوضح أنه “سيعاد النظر بالاستثناءات بموجب قرار يصدر عن رئيس الوزراء وبعد استطلاع رأي الوزراء المعنيين”.
وفي السياق الصحي ، أعلن البنك الدولي، اليوم ، أنه سيقدم 34 مليون دولار لتوفير لقاح كورونا ودعم جهود التطعيم في لبنان الذي شهد فقدان السيطرة على الفيروس .
ووفقاً لقناة المملكة وضح البنك الدولي أن “قرار اتاحة الأموال جاء في أعقاب جهود السلطات اللبنانية لإجراء تقييم لمدى استعداد البلاد لعملية توزيع اللقاح وإنشاء لجنة وطنية للقاحات وإعداد مشروع الخطة الوطنية للتطعيم بما يتماشى مع توصيات منظمة الصحة العالمية” .
ومن جهته قال رئيس البنك ، ديفيد مالباس، في بيان أن” توفير لقاحات كوفيد-19 بشكل عادل وواسع وسريع أمر بالغ الأهمية لحماية الأرواح ودعم التعافي الاقتصادي”.
وفي وقت سابق كان قد وافق البنك الدولي على منح لبنان قرضا بقيمة 246 مليون دولار وذلك لدعم شبكة الأمان الاجتماعي.
وبحسب بيان نشرته وزارة المالية اللبنانية ذكرت فيه ان القرض مخصص لأزمة الطوارئ في لبنان وبموجب الاتفاقية، سيخصص القرض لتمويل دفعات نقدية شهرية للأفراد بدلا من البطاقات التموينية، وتوسيع قاعدة الفقراء المستفيدين.
حيث ويواجه لبنان تراجعا متسارعا في احتياطي النقد الأجنبي منذ أكتوبر/تشرين الأول 2019، مع تزايد حاجة البلاد للنقد الأجنبي وتراجع وفرته محليا، وسط هبوط حاد في سعر صرف الليرة.
وفي ديسمبر من العام الماضي، أكد البنك الدولي، في تقريره الاقتصادي حول لبنان أن الفقر يهدد أكثر من نصف السكان في عام 2021 وأن البلاد تعيش فترة ركود شاقة
وانتقد البنك الدولي الحكومة اللبنانية على تقاعسها وعدم القيام بخطوات فعالة، وتوقع أن يبلغ نسبة الدين العام الى الناتج المحلي الإجمالي 194% بحسب موقع بوابة الأخبار.
