حسب تقارير حديثة من المتوقع أن استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية سوف تصل إلى أكثر من 23 مليار دولار بنهاية العام 2020 (مطلع العام 2021).
متوقعاً استمرار ارتفاع استثمارات الأجانب خلال العام الحالي لتسجل نحو 27 مليار دولار، رغم قيام البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة.
وصرح رئيس قطاع البحوث بالمجموعة المالية “هيرميس”، أحمد شمس،أنه على صعيد معدل العجز في موازنة مصر فإنه لم يشهد زيادة كبيرة ، وإن كان برنامج تحسين العجز قد تعطل قليلا، كما أن الاحتياطي النقدي تراجع بمعدلات مقبولة خلال 2020 في ظل تداعيات فيروس كورونا.ذ
وأوضح أن الحكومة المصرية أصبح لديها الآن ولأول مرة قاعدة بيانات دقيقة حول معدلات الفقر أتاحت لها ممارسة دورها بكفاءة أكثر وقدرة أكبر على التدخل في الأوقات السليمة،
مضيفا أن مصر تعد من أقل الدول تأثرا بأزمة كورونا حيث أدارت الأزمة باحترافية، وساهمت الاستثمارات العامة سواء الحكومية أو المؤسسات التابعة للدولة في دفع معدلات النمو وعوضت بشكل كبير الانخفاض في استثمارات القطاع الخاص.
وقال إن الاقتصاد المصري سجل نموا بنسبة 5.7% قبل الجائحة، وكان متوقعا أن يسجل معدلات نمو تتراوح بين 6 و 7% خلال العام الماضي.
لكن وعلى الرغم من عدم تحقيق نصف النمو المستهدف بسبب كورنا، إلا أن ما حدث يعد شهادة نجاح لمصر التي حققت معدلات نمو إيجابية رغم تأثر اقتصادها وهبوط إيرادات السياحة إلى 3 مليارات دولار مقابل 12 مليار دولار خلال العام 2019.
وذكر أن الاستثمارات العامة ساندت الاقتصاد وعوضت تراجع الاستثمارات الخاصة، وأن الاقتصاد المصري يحتاج إلى استثمارات لا تقل عن 25% من الناتج المحلي وفي ظل الظروف الحالية لا يهم ملكية رأس المال ولكن المهم هو التنافسية في السوق.
وتوقع تحقيق الاقتصاد نموا بنسبة 3.3% خلال العام المالي 2020 / 2021، وأن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي نحو 6.2 تريليون جنيه، وأن يبلغ عجز الموازنة 515.46 مليار جنيه بما نسبته 8.4% عجزاً في الموازنة.
المصدر :العربية
