اقرت حكومة الإنقاذ التابعة لهيئة تحرير الشام، اليوم، إغلاق جميع محلات بيع الأسلحة ضمن مناطق نفوذها في محافظة إدلب وأجزاء من ريف حلب.
وجاء قرار حكومة الإنقاذ نتيجة لتكرار وقوع حالات تفجير ضمن محلات بيع الأسلحة التي رخصت لها داخل الأسواق المكتظة بالمدنيين، ووالتي أسفرت في غالبيتها عن سقوط ضحايا مدنيين وعسكريين من التنظيمات المسلحة.
ووجهت حكومة الإنقاذ بيان رسمي إلى أصحاب محلات بيع الأسلحة بضرورة مراجعة أصحاب المحال لفرع الأمن الجنائي التابع لها في مدينة إدلب.
وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان حدث اليوم، وقوع قتيلين جهاديين أحدهما صاحب محل لبيع الأسلحة في مدينة إدلب، والآخر من الجنسية الأوزبكية، وذلك خلال تفكيكهما للغم داخل محل لبيع الأسلحة في شارع الجلاء وسط مدينة إدلب.
وأضاف المرصد السوري أن الانفجار حصد 5 جرحى بينهم جهاديين ومدنيين كانوا قرب موقع الانفجار.
كما أدى انفجار محل لبيع الأسلحة والذخائر ضمن سوق شعبي إلى مقتل شخص وإصابة آخرين، الاثنين 18 يناير الجاري، في وسط مدينة إدلب شمال غربي سوريا.
ونقلت المصادر الميدانية، أنباء عن انفجار متجر لبيع الأسلحة يقع في شارع الجلاء في مدينة إدلب، الأمر الذي أدى إلى مقتل مدني وإصابة أربعة آخرين بإصابات متفاوتة.
وأضافت المصادر أن الانفجار وقع في سوق شعبي، وأنه من الغريب تواجد معظم محلات الأسلحة في الأسواق والمناطق المأهولة بالسكان بشكل كبير، ودون إتباع أي تدابير من قبل الجهات المختصة لوقف هذه الظاهرة.
فيما أشارت المصادر إلى أن انفجار محل بيع أسلحة اليوم ليس الأول من نوعه، إذ شهدت مدينة إدلب وريفها في الفترة السابقة، حوادث مشابهة راح ضحيتها العديد من المدنيين.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان أن هيئة تحرير الشام منحت رخص لبيع الأسلحة لنحو 20 محل تجاري في إدلب وحدها.
وأن هذه الرخص خوَّلت أصحابها بيع الأسلحة والذخائر، في محلاتهم الواقعة وسط الأسواق والأحياء السكنية.
فيما دعا ناشطون إعلاميون إلى إغلاق محلات الأسلحة في الأسواق، ونقلها إلى خارج مدينة إدلب وإيقاف إزهاق أرواح المدنيين.
وانطلقت في مدينة إدلب مظاهرات جديدة وحاشدة للمطالبة بإسقاط هيئة تحرير الشام ورئيس الهيئة، الجولاني، بعد مقتل مدنيين برصاص عناصر من الهيئة.
وكانت مطالب المتظاهرين تتمحور حول رحيل رئيس الهيئة أبو محمد الجولاني والتوقف عن قتل أبناء المدينة.
