طالب مزارعي القضارف بشرق السودان، من دولة إثيوبيا تعويضات مالية، نسبة لاستغلال أراضيهم لـ25 سنة ماضية.
هذا وقد التقى رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان، باللجنة المفوضة لمزراعي القضارف، وبحث اللقاء أهمية وجود حلول عاجلة لمشكلة المياه في القضارف، بحسب “المشهد السوداني”.
ومن جانبه وعد البرهان خلال اللقاء، بدعمه لجهود اللجنة حتى تتمكن من تجاوز جميع اشكاليات الموسم الزراعي.
وبدوره صرح رئيس لجنة مزارعي القضارف، معتز الصعب، بأن البرهان إطلع على التقرير المعد من قبل اللجنة الخاص بإقليم القضارف والبطانة.
فضلاً عن إطلاعه لموقف المزارعين من قضية شرق السودان وتغول الحكومة الإثيوبية على الأراضي السودانية.
لافتاً إلى أن المزراعين رفعوا دعوى دولية ضد إثيوبيا، طالبوا من خلالها بدفع 25 مليار دولار، تعويضاً عن استغلال أراضيهم لمدة 25 عاماً ماضياً.
وفي وقت سابق من شهر مارس الجاري، كشف تحقيق أجرته صحيفة (السوداني) من منطقة الفشقة على الحدود السودانية الإثيوبية، عن سيطرت إثيوبيا على 2 مليون فدان من الأراضي الزراعية الخصبة بالسودان.
وكشف التقرير عن تفاصيل الاعتداءات الإثيوبية وتغول عناصرها داخل المساحات الزراعية، التي بدأت بالسيطرة على مساحة 840 ألف فدان خلال الفترة من 1992 وحتى عام 2014 بواسطة 1659 مزارعا إثيوبياً.
وأكد بأن الاعتداءات الإثيوبية على غزو الأراضي السودانية مكنتهم من السيطرة على نحو 2 مليون فدان من الأراضي الزراعية الخصبة، حسبما أفاد موقع (الراكوبة) السوداني.
ويقول المزارع بمنطقة الفشقة الكبرى، معاوية عثمان الزين إنه في موسم حصاد 1995م داهمت (عصابات الشفتة) المسماة لاحقاً بالمليشيات الإثيوبية مشاريعهم الزراعية هو وأسرته.
وأوضح بأن تلك المشاريع تبلغ مساحتها (5) آلاف فدان وعاثت فيها شتى أنواع الفساد من نهبٍ وحرقٍ للآلات الزراعية، وترويع المُلاك والعاملين واستولت عليها تزامناً مع حصادها.
في الأثناء، أكد رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، بأنهم لن يجلسوا مع أي جهة للتفاوض حول أراضي الفشقة.
وشدد رئيس مجلس السيادة على عدم جلوسهم للتفاوض ما لم تعترف إثيوبيا رسمياً بسودانية الفشقة، بحسب “الصيحة”.
لافتاً إلى أن التفاوض سيكون حول وضع العلامات، مشيراً إلى أن القوات المسلحة السودانية أعادت الانفتاح في الأراضي السودانية.
وقال البرهان “سنظل نطالب القوات الإثيوبية بالانسحاب من جميع الأراضي السودانية”.
هذا وقد أشار رئيس مجلس السيادة في السودان، إلى أن القوات المسلحة ملتزمة بحماية خيارات الشعب، وأنها ستظل وفية له، تحمي ثورته المجيدة.
قائلاً: “سوف تظل القوات المسلحة حائط الصد الأول لحماية التغيير”، موضحاً أن الجيش هو من أحدث التغيير في البلاد.
