كشف الصحفي السوري رمضان إبراهيم، من محافظة طرطوس، عن التهديدات التي تطال كل من ينتقد أداء الحكومة في سوريا لكبح جماح الأزمات الاقتصادية التي تقتل المواطنين.
وأوضح إبراهيم عبر مداخلة هاتفية في أحد برامج قناة سما الفضائية أن انتقاد الأداء الحكومة في سوريا عبر فيسبوك بات يُعتبر جريمة إلكترونية، بحسب عكس السير.
إذ قال إبراهيم: “إذا واحد كتب كلمة عالفيس، لأنو الجوع والبرد عم ينخروا عظامنا خر، بيهددونا بالجريمة الإلكترونية، الواحد ما بقى فيه يحكي”.
وأردف إبراهيم قائلاً: “المواطن اندبح، وقد كان في الماضي ينتظر كل شهرين أو ثلاثة أو أربعة لتزيد الأسعار 50 ليرة، لكن اليوم الغلاء صار لحظي”.
وختم بالقول: “الحكومة نايمة، الناس ما بقا تتحمل، ما حدا بيطلع بيوضح للناس، منعرف عنا حرب، شو عمتشتغل الحكومة والأجهزة الرقابية، عرينا، ما بقا قادرين نروح على دكتور إذا مرضنا”.
كلام الصحفي السوري غيض من فيض عم ما يعانيه الشعب السوري من غلاء ونقص في المواد التموينية والمحروقات وضعف للقدرة الشرائية أمام ارتفاع سعر صرف الليرة السورية أمام العملات الأجنبية مع فرض عقوبة تعتقل حرية التعبير تحت مسمى جريمة إلكترونية.
والحكومة في سوريا ارتأت حلاً يخدم طمأنينتها ويغلق أذنيها أكثر عن أوجاع المواطنين في سوريا، وهددت كل من يتحدث عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن سوء أدائها أو حتى عن غلاء الأسعار والمعاناة بتوجيه تهمة الجريمة الإلكترونية له.
وكانت قد تناقلت المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي في يناير الفائت، خبر اعتقال الأمن الجنائي لمذيعة التلفزيون السوري هالة جرف دون تحديد أسباب الاعتقال.
صفحات فيسبوك الإخبارية المحلية في سوريا نشرت ترجيحات بأن يكون اعتقال هالة جرف له علاقة بتحرك الداخلية السورية في قضية التعامل مع المواقع المشبوهة وتقديم معلومات لها لإحداث بلبلة.
فيما نقلت وكالة ستيب الإخبارية أن الإعلامية هالة جرف تم اعتقالها على خلفية منشوراتها عن الوضع المعيشي في سوريا، وأرفقت خبرها بمنشور سابق للإعلامية.
يُذكر أن وزارة الداخلية السورية، أعلنت في 30 يناير الفائت أنها ستلاحق كل من يقدم على ارتكاب الأفعال التي يحكمها قانون الجريمة المعلوماتية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وطالبت رواد مواقع التواصل الاجتماعي في بيان لها أمس أي قبل يوم من إلقائها القبض على 8 أشخاص لذات موضوع التحذير، البيان حذر بضرورة توخي الدقة والحذر والابتعاد عن التواصل مع ما عدَّته “الصفحات المشبوهة والتي لها ارتباطات خارجية التفاعل معها أو تزويدها بمعلومات أو بيانات أو نشر وتداول أخبار كاذبة حتى لا يتعرضوا للمسائلة القانونية”.
كما أوقفت وزارة الداخلية في سوريا من خلال الأمن الجنائي السوري على 8 أشخاص بجرم التواصل مع مواقع مشبوهة وتسريب معلومات مغلوطة لإثارة البلبلة.
سوريا إلى أين؟! يتساءل الشعب السوري بجميع أطيافه، لا حرب تنتهي ولا معاناة تتوقف، وكل يوم مصائب بالجملة تنهال على جيوب المواطنين الفقراء ويقابلها وعود حكومية باقتراب الفرج!.
