فرضت الولايات المتحدة الأمريكية، الثلاثاء، حزمة عقوبات جديدة على سوريا استهدفت شخصيات وكيانات سورية بعضها ذا أهمية حيوية للبلاد مثل البنك المركزي السوري.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية، إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على سوريا، استهدفت 7 أفراد و10 كيانات من بينها البنك المركزي.
البنك المركزي
وأكّدت الوزارة على موقعها، أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أدرج البنك المركزي السوري على القائمة المحظورة، كونه يشرف على السياسة النقدية في البلاد ويصدر عملتها الوطنية.
وأضافت الوزارة، أن ” البنك المركزي ينظم عمليات بنوك القطاع الخاص وشركات الخدمات المالية في الأسواق ويعمل كوكيل ضريبي ووكيل إيداع للحكومة السورية”، مشيرة إلى تمتعه “بعلاقات مصرفية عميقة مع إيران“.
شخصيات مقرّبة من القصر الجمهوري
وشملت العقوبات الجديدة أيضاً، مديرة مكتب المتابعة في رئاسة الجمهورية السورية لينا محمد نذير الكناية وزوجها محمد همام محمد عدنان المسوتي.
وتشغل الكناية، منصبها منذ أكثر من 10 ستوات، ويتابع هذا المكتب ملفات وقرارات لجنة مكافحة الفساد بالقصر الرئاسي، والتي يشرف عليها الرئيس بشار الأسد بشكل مباشر.
وذكرت الوزارة، أن الكناية أدارت أعمال وأنشطة تجارية بالنيابة عن زوجة الرئيس السوري أسماء الأسد كما ترأست سابقاً مكتبها.
أما زوج الكناية، محمد همام محمد عدنان المسوتي، فهو حالياً نائب في البرلمان السوري، ويمثل الدائرة الانتخابية بدمشق، وشغل سابقاً عدة مناصب حكومية، إلا أن للمسوتي علاقات من خلال زوجته، فضلا عن أعماله وممتلكاته المالية الضخمة، تجعل منه برلمانيا مؤثرا بشكل غير عادي.
كما خضعت للعقوبات 4 شركات مملوكة أو تخضع لسيطرة الكناية أو المسوتي، وهي: شركة صوران، وشركة ليا، وشركة ليتيا، وشركة بولي ميديكس.
وفي نوفمبر الماضي، أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عامر تيسير خيتي ضمن تصنيفه لكونه مسؤولاً كبيراً في الحكومة السورية ومجموعة كيتي القابضة.
وبموجب إجراء اليوم أُضيفت 5 كيانات إلى قائمة الممثلين الدائمين والتي تم تحديدها كممتلكات محظورة لشركة عامر تيسير خيتي أو مجموعة خيتي القابضة، منفردة أو مجتمعة وهي: “العامر لتصنيع الخرسانة والحجر الرصيف”، “العامر لتصنيع البلاستيك”، “آل- ليث الذهبي لخدمات النقل والشحن”، “العامر للتنمية والاستثمار العقاري”، “شركة الأرض الطيبة”.
واشنطن مستمرة بسياسة العقوبات وفق “قيصر”
وكانت قد أكّدت السفارة الأمريكية في سوريا، الأحد، استمرار العقوبات المفروضة على الحكومة السورية في إطار قانون قيصر لإجبار الأخيرة على الالتزام بحل سياسي وفق قرار مجلس الأمن رقم 2254.
وقالت السفارة في تغريدة على “تويتر“: “سنواصل فرض هذه العقوبات حتى ينهي النظام السوري حملته العنيفة ضد الشعب السوري وحتى تتخذ دمشق خطوات لا رجعة فيها نحو حل سياسي يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254 الذي يمثل المسار الوحيد الناجع لتحقيق مستقبل مستقر لكل السوريين”.
وأضافت السفارة الأمريكية في سوريا في تغريدة أخرى: “قبل عام، وقع الرئيس ترامب على مشروع قانون قيصر ليصبح قانوناً لمحاسبة بشار الأسد ونظامه على الفظائع التي ارتكبوها في سوريا، ومنذ ذلك الحين، فرضنا عقوبات على أكثر من 90 شخص وكيان لدعمهم نظام الأسد في إدامة حرب وحشية لا داعي لها”.
يذكر أن قانون قيصر قد تم توقيعه من قبل الإدارة الأمريكية في عهد الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب في 20 ديسمبر العام الفائت، وذلك من أجل معاقبة النظام السوري على سياساته وتصرفاته.
