أعلن رئيس دولة مالي الإفريقية ابراهيم بوبكر كيتا استقالته من منصبه يوم أمس الثلاثاء وذلك بعد قيام إحدى القوات العسكرية باعتقاله وتهديده .
حيث قامت هذه الفرقة أولاً بالاستيلاء على معسكر كاتي الواقع على بعد 15 كيلومتر من العاصمة باماكو ، بقيادة العقيد مالك دياو و الجنرال ساديو كامارا .
لتقوم في فترة بعد الظهر بالتوجه نحو العاصمة ، وتحديداً نحو منزل الرئيس ، وتقدم على اعتقاله هو ورئيس الوزراء بوبو سيسيه الذي كان متواجداً عنده .
وذكرت مصادر محلية أنه تم اقتياد كل من ابراهيم و بوبو إلى معسكر كاتي ، حيث احتجزا لعدة ساعات وأجبرا بعدها على تقديم استقالتهما ، وفقاً ل BBC .
وقال الرئيس كيتا في خطاب تلفزيوني ” لقد قررت حل الحكومة والبرلمان ،ولا أريد إراقة دماء لأظل في السلطة ” ، مضيفاً “حبي لبلدي لا يسمح لي بذلك، حفظنا الله” .
هذا ويذكر أنه تم أيضاً اعتقال كل من قائد الأركان العامة للجيش ورئيس الجمعية الوطنية (البرلمان) ووزراء الخارجية والدفاع والاقتصاد .
ورافق التحرك العسكري تحرك مدني في الشوارع من قبل المتظاهرين الذين قاموا باحتلال مبنى تابع للحكومة وإحراقه بما فيه .
ويقود هذا الانقلاب قوات المعارضة التي بدأت مواجهاتها مع الرئييس كيتا منذ 2018 ، عند انتخابه ، إذ أبدت انزعاجها في ذلك الوقت من نتائج الانتخابات .
كما تصاعدت الاحتجاجات بشكل كبير في الأشهر الاخيرة ، وذلك بسبب تفشي الفساد وانخفاض الأجور وما يترافق معها من تدني في المستوى المعيشي .
ودولياً ، أبدت فرنسا اهتمامها بقضية مالي والرئيس كيتا ، حيث عقد الرئيس ماكرون اجتماعاً مع رؤساء السنغال و ساحل العاج والنيجر مؤكداً “دعمه التام لجهود الوساطة الجارية من دول غرب أفريقيا”.
وبدورها الولايات المتحدة عبرت عن رفضها للأحداث الأخيرة وذلك عن طريق مبعوثها إلى منطقة الساحل الإفريقي الذي قال :
“نتابع بقلق تطور الوضع اليوم في مالي، إن الولايات المتحدة تعارض أي تغيير للحكومة خارج إطار الدستور، سواء من قبل الذين هم في الشارع أو من جانب قوات الدفاع والأمن”.
أما مجلس الأمن الدولي فدعى إلى عقد اجتماع طارئ ، اليوم الأربعاء ، من أجل مناقشة التطورات الأخيرة في مالي ، بناءً على طلب فرنسا والنيجر .
