أغلق جهاز حرس المنشآت النفطية في ليبيا ميناء “الحريقة” الذي يُصدر نحو 120 ألف برميل يوميا.
ورفض منتسبو جهاز الحرس في ليبيا اليوم الأربعاء، السماح لناقلة نفطية بتحميل النفط من “الحريقة”، وذلك بسبب إضراب يقومون به احتجاجا على عدم دفع رواتبهم منذ شهر سبتمبر الماضي 2019.
هذا ويقع ميناء “الحريقة” النفطي شرق ليبيا، في مدينة “طبرق”، وفقاً لما جاء في “العربية”.
واحتج أفراد حرس المنشآت بسبب تعليق الرواتب منذ سبتمبر الماضي، هذا الاحتجاج الذي قد يهدد بإغلاق كافة الموانئ في المنطقة شرق ليبيا، إذا لم تتم الاستجابة لمطالبهم.
ومن جانبهم أوضح العاملون المحتجون، أن أوضاعهم أصبحت صعبة، وأن مطالبهم بصرف رواتبهم وحل مشاكلهم، تكررت كثيراً، لكن دون جدوى على حد قولهم.
الأمر الذي دفعهم لاتخاذ هذا القرار بوقف تصدير النفط من ميناء “الحريقة” حتى تتم معالجة مشاكلهم.
وعلى صعيد آخر في الأزمة الليبية، قال أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، أن الأمم المتحدة ستقوم بنشر عناصر بغرض مراقبة اتفاق وقف إطلاق النار في مدينة سرت.
وأوضح المسماري أن العناصر التي سيتم نشرها، ستكون من مدنيين وعسكريين متقاعديين، نافياً أن تكون قوات دولية أو قوات فصل.
هذا وقد أكد المسماري أن الإجراء يأتي في سياق ما تم الاتفاق عليه في المفاوضات، بحسب “العربية”.
كما تحدث المسماري عن ضرورة إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد، مؤكداً أن ذلك سيسهم في استعادة الدولة وبناء الثقة.
متمنياً أن تتمكن الأمم المتحدة من انجاز هذت الخطوة في المهلة المحددة بتسعين يوماً، واصفاً أن هذه المهلة تعد الأهم نحو حل الأزمة في ليبيا.
وفي السياق أوصى أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، الثلاثاء، بنشر مراقبين دوليين تحت مظلة الأمم المتحدة في ليبيا، لمراقبة اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في أكتوبر من قاعدة في مدينة سرت.
ويطالب غوتيريش بمراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا، وبحسب رسالته إلى مجلس الأمن فإنه يدعو إلى إرسال فريق دولي إلى العاصمة طرابلس من أجل التأسيس لآلية تابعة للأمم المتحدة للمراقبة.
وحدد غوتيريش مقر الفريق في “سرت” على أن يكون قابل للتوسع، وتعتبر مدينة سرت “استراجية” كون أنها بوابة حقول النفط الرئيسية في البلاد.
