أفادت مصادر عن وقوع اشتباك في ليبيا بين قوة الأمن العام، وقوة الردع، التابعتين لحكومة الوفاق في العاصمة الليبية طرابلس، باستخدام الأسلحة الثقيلة.
وبحسب المصادر فإن الاشتباك بدأ بعد رفض قوة الأمن العام دخول عناصر قوة الردع إلى بعض المناطق داخل العاصمة دون تنسيق مسبق.
الأمر الذي وتر الأجواء وخلق حالة من الذعر في صفوف المواطنين في ليبيا، وفقاً لما أورد “العربية”.
هذا وقد أكد متابعون أن الاشتباك توقف في ساعة متأخرة من الليلة الماضية بعد انسحاب قوة الردع، وإعادة تمركز قوة الأمن العام في مواقعها.
ومن جهته رضخ فايز السراج، رئيس المجلس الرئاسي في ليبيا، رضخ لمطالب المجموعات المسلحة المسؤولة عن إقفال الطريق الساحلي في مدينة مصراته.
حيث تعهد السراج بإتمام كافة الإجراءات وصرف كل مستحقات المقاتلين وحل معاناة الجرحى خلال أسبوع واحد فقط.
وعلى صعيد منفصل، قال سعيد امغيب عضو مجلس النواب الليبي ، أن تسريع المجتمع الدولي بشأن التوصل لتسوية سياسية في ليبيا، أمرٌ يدعو للتفاؤل.
وأوضح اميغيب أن النجاح السياسي في ليبيا، يعني توحيد مؤسسات الدولة ككل، حتى تتمكن من حل المشكلات التي تواجه المواطن، بحسب “أخبار ليبيا”.
هذا وقد أكد اميغيب رغبته في تشكيل حكومة جديدة، تهتم وتعمل غلى رفع العناء عن كاهل الشعب الليبي.
لافتاً إلى أن تسريع الحل السياسي يأتي في صالح الشعب الليبي من أجل المحافظة على مقدراته.
وأكد اميغيب أن الأزمة تكلف ليبيا أموالاً ضخمة، في ظل سيطرة المجموعات المسلحة على مصرف ليبيا المركزي.
وفي سياق آخر، أشارت بعض المعلومات في لجنة الحوار الوطني الليبي إلى أنه تم تأجيل موعد استقبال طلبات الترشيح لمناصب السيادية إلى ما بعد مؤتمر جنيف .
حيث نقلت وكالة الأناضول عن أحد المسؤولين في اللجنة أن تأجيل استلام الطلبات سببه مؤتمر جنيف الذي سيعقد بين 1 و 5 شباط / فبراير القادم .
إذ قال المسؤول : “سنفتح باب الترشح للمناصب السيادية فور انتهاء ملتقى جنيف في الخامس في فبراير” ، نظراً لانشغال اللجنة بالمؤتمر الذي يعد جزءاَ مهماَ من ملتقى الحوار السياسي.
و أوضح أن هناك بعض التعديلات على توزيعات المناصب ، حيث ” تنازلت المنطقة الغربية على منصب رئيس ديوان المحاسبة للمنطقة الجنوبية (إقليم فزان)، مقابل منصب رئيس هيئة مكافحة الفساد”.
