أشار استطلاع للرأي أصدرته مؤسسة “سيغما كونساي” بالتعاون مع صحيفة المغرب التونسية، إلى أن الحزب الدستوري الحر يحافظ على صدارة نوايا التصويت في الانتخابات التشريعية المقبلة.
وبحسب نتائج الاستطلاع، فقد حافظ الحزب الدستوري الحر على صدارة نوايا التصويت في الانتخابات التشريعية بـ27.2 في المئة وفقا لـ“سكاي نيوز”.
فيما جاءت في المرتبة الثانية حركة النهضة بـ23.6 في المئة، يليها حزب قلب تونس بـ11.4 في المئة، ومن ثم التيار الديمقراطي بـ5.6 في المئة، وأخيرا ائتلاف الكرامة في المرتبة الخامسة بـ5.5 في المئة.
وفي المقابل لم يكشف 65.6 في المئة من الذين استطلع آراؤهم عن نوايا تصويتهم بعد.
وفيما يخص نوايا التصويت في الانتخابات الرئاسية حسب النتائج التي كشفت عنها مؤسسة “سيغما كونساي”، فقد تصدر قيس سعيد رئيس الجمهورية الحالي نوايا التصويت بـ67 في المئة، يليه نبيل القروي بـ7.6 في المئة.
لتأتي عبير موسي في المرتبة الثالثة بـ6.5 في المئة، ثم الصافي سعيد بـ3.8 في المئة، ومحمدالمنصف المرزوقي في المرتبة الخامسة بـ1.9 في المئة.
وفي السياق يُذكر أن هناك تصاعد في التوتر بين حركة النهضة ومؤسسات الدولة في تونس، حيث توعد الرئيس قيس سعيد بفتح ملفات فساد ومخططات إرهابية تستهدف البلاد.
ويقول مراقبون بحسب سكاي نيوز إن الرئيس التونسي كان يلمح بوضوح إلى حركة النهضة وقوى إقليمية تدعم وتمول الحركة.
وفي المقابل تشكلت بوادر معركة سياسية في أفق المشهد التونسي ، معركة بدأت بتوعد الرئيس قيس سعيد في خطابة الذي وصف بـ”الناري”، الذين أسماهم بـ”المتآمرين”، والإشارة هنا، حسب كثيرين، إلى “حركة النهضة” وحلفائها.
من جانبه اتهم إلياس الفخفاخ ، رئيس حكومة تسيير الأعمال السابق فى تونس، اتهم في وقت سابق، حركة النهضة بتحويل الحكم في البلاد إلى ”غنيمة“ وأنها الطرف الأبرز في افتعال الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد.
وقال الفخفاخ، في تصريحات نقلتها سكاي نيوز عربية، أن حركة النهضة عرضت علي قبل أسبوعين من إسقاط حكومتي صفقة لإدخال أطراف للحكم مقابل استمراري في منصبي لكنني رفضت.
واعتبر أن جميع هذه الأطراف توحدت من أجل إسقاط حكومته، وهي أطراف لا تأخذ بعين الاعتبار الوضع الاقتصادي والصحي والأمني الخطير، ولا تعنيهم سوى مصالحهم الشخصية والحزبية.
