أطلق مصدر في وزارة النفط السورية لم يتم ذكر اسمه عذراً جديداً يعفي الوزارة من المسؤولية عن زيادة ساعات تقنين الكهرباء ما أثار جدلاً واسعاً.
إذ صرح المصدر من وزارة النفط السورية أن الوزارة تزود وزارة الكهرباء بكامل احتياجاتها من مادة الفيول، كما تزودها بما يتاح من مادة الغاز، بحسب سناك سوري.
وأضاف المصدر أنه طيلة الأعوام الماضية اعتمدت وزارة الكهرباء على مجموعات التوليد التي تعمل بالغاز، لوجوده بوفرة في سوريا.
وتابع المصدر أنه حالياً وبسبب النقص في إنتاج الغاز فإن وزارة الكهرباء بات مطلوب منها تشغيل المجموعات العاملة على الفيول، والتي حالياً تحتاج إلى إعادة تأهيل بعد الانقطاع عن استخدامها لسنوات.
وفي رد لوزارة الكهرباء على ما صرَّحت به وزارة النفط السورية، أوضح فواز الظاهر مدير الشركة السورية لنقل وتوزيع الطاقة، أن جميع مجموعات التوليد التي تعمل على الفيول مربوطة بالشبكة ولكنها في أحسن الأحوال لا تقدم أكثر من 25% من الكهرباء.
وأضاف أن سوريا تحتاج إلى 7000 ميغا واط في حين تؤمن مجموعات التوليد العاملة على الفيول تنتج حوالي 2700 واط.
وأشار الظاهر إلى أن أسباب قلة إنتاج الكهرباء في سوريا (تأكيداً لتصريح المصدر من وزارة النفط السورية مع إضافة الحجج القديمة التي حفظها السوريون) تعود إلى “الهبوط بكميات الغاز الذي أدى إلى خروج مجموعات التوليد عن الخدمة بالإضافة إلى موجة الصقيع والبرد التي أدتا إلى زيادة الاستهلاك”.
وفي سياق آخر، يعاني الشعب السوري حالياً من أزمة خانقة على الكازيات بسبب قلة البنزين فيها، مع عودة طابور الكازيات إلى الواجهة.
وكانت قد أعلنت وزارة النفط السورية بدء ضخ كميات إضافية من البنزين والمشتقات النفطية إلى المحافظات في 14 يناير الجاري، إثر عودة مصفاة بانياس إلى العمل بعد وصول شحنات من النفط الخام.
كما صرَّحت وزارة النفط السورية في السبوع الأول من شهر يناير الجاري عن تخفيض كميات البنزين الموزعة على المحافظات بنسبة 17% وكميات المازوت بنسبة 24% نظرا لتأخر وصول توريدات المشتقات النفطية المتعاقد عليها، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السورية على تليغرام.
مما رفع حدة الاستياء الشعبي والأصوات المطالبة بحلول جذرية لأزمات الخبز والوقود والماء والكهرباء والغذاء.
