ستعقد اللجنة الأمنية الليبية المشتركة، أول اجتماع لها داخل ليبيا ، الأمر الذي يؤشر إلى أن هناك أمل يلوح في الأفق لانفراج الأزمة الليبية.
وكشفت الأمم المتحدة أن اللجنة ستجتمع لأول مره في مدينة “غدامس” جنوب غربي طرابلس، وسيكون ذلك من الإثنين وحتى الأربعاء، وفقا لـ“سكاي نيوز”.
ومن المفترض أن يبحث المجتمعون تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في جنيف، بالإضافة إلى مناقشة مسألأة تكوين اللجان الفرعية، هذا إلى جانب التطرق لآليات المراقبة والتحقق من التهدئة.
وفي سياق متصل قالت مبعوثة الأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، إن هناك العديد ممن يتربصون بالعملية السياسية في ليبيا ويسعون بسبب أهداف شخصية وضيقة، إلى تعطيل المسار السياسي وإفشاله.
مُطالبة أعضاء ملتقى الحوار الليبي إلى بسط الأمور، مشيرة إلى أن الشعب الليبي في حوجة الكرامة والاحترام، والأمن والاستقرار، بعيدا عن فقدان الأمان والصراعات التى وصفتها بالعبثية.
ودعت لعدم تضييع مزيد من الوقت، حتى لا يتأجج الصراع المحلي، مما يزيد التدخلات الخارجية في ليبيا.
من جانبه رحب مجلس الأمن الدولي باتفاق وقف إطلاق النار بين الفرقاء الليبيين، الموقع في جنيف في الـ23 من أكتوبر الجاري، ويدعو للتطبيق الكامل.
فيما جدد البرلمان العربي في بيان صدر عنه دعمه للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة الليبية، مؤكدا ضرورة كافة أشكال التدخلات الخارجية في ليبيا.
كما جدد البرللمان العربي رفضه لخروقات حظر السلاح، بالإضافة لجلب المرتزقة والميليشيات للقتال في ليبيا، بحسب “سكاي نيوز”.
هذا وقد طالب البرلمان العربي بالتوصل لحل دائم وجذري تهديدات الميليشيات والمرتزقة بإخراجهم فورا، من أجل مواصلة الحوار الليبي لتحقيق حياة أمنة ومستقرة للشعب الليبي.
ورحب البرلمان بالاتفاق الموقع في جنيف بين الفرقاء الليبيين بوقف إطلاق النار في جميع أنحاء ليبيا، معتبرا أنه يمثل خطوة مهمة نحو الاستقرار في ليبيا.
ومن جانبه رحب مجلس الأمن الدولي باتفاق وقف إطلاق النار بين الفرقاء الليبيين، الموقع في جنيف في الـ23 من أكتوبر الجاري، ويدعو للتطبيق الكامل.
كما طالب مجلس الأمن الدولي ، الأطراف في ليبيا “بإظهار التصميم نفسه في البحث عن حل سياسي”، خلال اجتماعات مرتقبة حول هذه القضية ستبدأ في 9 نوفمبر في تونس.
وذكر مجلس الأمن الدولي بضرورة التقيد بحظر الأسلحة المفروض على ليبيا منذ عام 2011، وعدم التدخل في شؤون البلاد الداخلية.
