ذكرت صحيفة البيان إن صفقة التمويل التي عرضتها شركة الموانئ والمناطق الحرة العالمية، على موانئ دبي العالمية، تضمنت 3 تسهيلات لتمويل الاستحواذ بآجال استحقاق 3 سنوات، على أن تشمل قرضاً بقيمة 3 مليارات دولار، 11.01 مليار درهم، تبلغ مدته 5 سنوات.
ونشرت الشركة توضيحا للعرض الذي تقدمت به في ١٧ فبراير، والذي يتضمن الاستحواذ على 19.55% من أسهم موانئ دبي المتداولة في “ناسداك دبي”، وهو الأمر الذي سيعيد الشركة إلى الملكية الخاصة، في صفقة بقيمة 10 مليارات درهم.
وأشارت الشركة إلى التزامها وموانئ دبي بانتهاج استراتيجية تدريجية لخفض المديونية، وأن تدرج موانئ دبي صفقات الاستحواذ القائمة.
كما تظل ملتزمة بالنفقات الرأسمالية وتواصل إعادة تدوير رأس المال في المحفظة، كما تستهدف أن تقل نسبة صافي الدين إلى الأرباح المعدلة قبل الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين عن أربعة أضعاف نهاية 2022.
وكانت موانئ دبي العالمية قد طرحت نحو 20 بالمائة من أسهمها في نوفمبر 2007، وكان أحد أكبر الاكتتابات بالمنطقة، وتم إدراج أسهمها فيما بعد ببورصة ناسداك دبي، حيث يتم تداولها الأسهم فيها بالدولار الأمريكي، وتعد قليلة التداول بشكل عام.
وأعلنت شركة موانئ دبي العالمية الأسيوع الماضي أنها ستعود بالكامل إلى ملكية حكومة إمارة دبي من خلال إلغاء إدراجها في بورصة ناسداك دبي، في صفقة تبلغ قيمتها نحو 2.7 مليار دولار.
وقالت في بيان إنّ شركة الموانئ والمناطق الحرة، وهي الشركة الأم المملوكة من قبل الإمارة، عرضت الاستحواذ على النسبة المتداولة في البورصة من أسهمها والبالغة 19.55 في المئة.
ومن المتوقع أن تساهم عودة الملكية الكاملة إلى حكومة دبي في تحرير موانئ دبي العالمية من متطلبات السوق العامة المتمثلة في الحصول على عوائد قصيرة الأجل.
وقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية سلطان أحمد بن سليم إن صناعة الحلول اللوجستية “تمر بمرحلة تحوّل”.
