العقوبات الاوروبية تطال المزيد من المسؤولين في سوريا
أضاف الاتحاد الأوروبي أسماء العديد من الشخصيات الحكومية في سوريا إلى قائمة العقوبات الاوروبية المفروضة على البلد منذ بداية الأزمة في عام 2011 .
و جاء ضمن القائمة المحدّثة سبعة وزراء يشغلون رأس عملهم في حكومة دمشق الأخيرة ، وهم وزراء المالية والعدل والتجارة والنقل والثقافة والتعليم والطاقة .
كما تضم قائمة العقوبات الاوروبية رئيس الوزراء الحالي حسين عرنوس والرئيس السوري بشار الأسد ، ليرتفع العدد إلى 720 شخصية سورية و 20 مؤسسة و شركة .
وتتضمن العقوبات بالنسبة للأشخاص عدم الحصول على تأشيرات دخول إلى بلدان الاتحاد الأوروبي ، إضافة إلى تجميد الأصول داخل اللاتحاد ، وفقاً لسكاي نيوز .
هذا و أبدت الحكومة السورية استهجانها من قرار المجلس الأوروبي بشأن تمديد العقوبات المفروضة على أشخاص سوريين وهيئات سورية، لمدة سنة إضافية.
ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا)، عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية والمغتربين، قوله: إن “الجمهورية العربية السورية تدين بأشد العبارات البيان الذي أصدره المجلس الأوروبي يوم الاثنين الماضي 12 أوكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بشأن تمديد العقوبات المفروضة لمدة عام إضافي على بعض المؤسسات والأفراد السوريين بذريعة تطوير واستخدام الأسلحة الكيميائية“.
وأشار المصدر، إلى أن هذا البيان يأتي في إطار مواصلة الحملة المعادية على سوريا ، لافتاً إلى أن المجلس الأوروبي وبيانه هذا بات “يندرج في إطار تماهي سياسات هذا المجلس مع الإجراءات القسرية أحادية الجانب التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية بهدف تجويع الشعب السوري والنيل من صموده، وبالوقت ذاته دعم الإرهابيين بما في ذلك استخدامها المتكرر للأسلحة الكيميائية ضد المدنيين الأبرياء”، على حد قوله.
وقبل يومين، في 12 أوكتوبر الجاري، أعلن الاتحاد الأوروبي، خلال اجتماع لوزراء خارجية أعضاءه في لوكسمبورغ، عن إجراءات تقييدية على 9 أشخاص، بينهم 5 على صلة بالنظام السوري، وأربعة ضالعون في هجوم سالزبوري في بريطانيا، إلى جانب “مركز الدراسات والبحوث العلمية” الذي يعتبر الكيان الرئيسي للتنمية في النظام السوري من الأسلحة الكيماوية.
ومن بين الأشخاص الذين شملهم قرار تمديد العقوبات نذكر: العقيد طارق ياسمينة، الذي يتولى مهمة الاتصال بين القصر الجمهوري ومركز الدراسات والبحوث العلمية، وخالد نصري رئيس “المعهد 1000” في مركز البحوث، والدكتور خالد زغيب رئيس “المعهد 2000″، والعقيد فراس أحمد رئيس مكتب الأمن في “المعهد 1000″، والدكتور سعيد سعيد عضو “المعهد 3000”.